ماده 52 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.
'''ماده 52 قانون مالیات های مستقیم''': درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.


تبصره (منسوخه 27/11/1380)- درآمد املاک شرکت هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.
تبصره (منسوخه 27/11/1380)- درآمد املاک شرکت هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.
[[ماده ۵۱ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مراد از درآمد در این ماده در آمد محقق و بع فعلیت رسیده است و و درآمد بالقوه و محتمل در آینده اشخاص را نمی توان مشمول مالیات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402992|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
مراد از درآمد در این ماده در آمد محقق و به فعلیت رسیده است. و درآمد بالقوه و محتمل در آینده اشخاص را نمی توان مشمول مالیات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402992|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
متعاقب پرسش در خصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع می شود با مقررات قانون مالیات های مستقیم منطبق است یا خیر؛ در رأی شماره 11341/4/30 مورخ 1368/7/23 دو نظر ارائه می شود:
 
1- نظر اکثریت که در تطبیق موضوع با قانون مالیات ها طبق ماده 52 مغایرتی یافت نشده است.
 
2- نظر اقلیت که حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مذکور، حکم را از موضوع عام ماده 52 جدا می دانند و این را خلاف عدالت مالیاتی بیان می دارند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404072|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 115 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 118 قانون مالیات های مستقیم]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تأملی بر ابعاد حقوقی مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک در ایران]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]
[[رده:مالیات بر درآمد]]
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۶

ماده 52 قانون مالیات های مستقیم: درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.

تبصره (منسوخه 27/11/1380)- درآمد املاک شرکت هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مراد از درآمد در این ماده در آمد محقق و به فعلیت رسیده است. و درآمد بالقوه و محتمل در آینده اشخاص را نمی توان مشمول مالیات دانست.[۱]

رویه قضایی

متعاقب پرسش در خصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع می شود با مقررات قانون مالیات های مستقیم منطبق است یا خیر؛ در رأی شماره 11341/4/30 مورخ 1368/7/23 دو نظر ارائه می شود:

1- نظر اکثریت که در تطبیق موضوع با قانون مالیات ها طبق ماده 52 مغایرتی یافت نشده است.

2- نظر اقلیت که حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مذکور، حکم را از موضوع عام ماده 52 جدا می دانند و این را خلاف عدالت مالیاتی بیان می دارند .[۲]

مواد مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402992
  2. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404072