رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری ):''' نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری):'''نظر به این که [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]]، انتقال‌دهندگان [[مال غیر]] را [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب کرده و [[مجازات]] [[کلاهبرداری]] را در تاریخ تصویب آن قانون [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ [[ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات]] از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق [[ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر [[ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367|ماده ۸]] همان [[قانون]] کلیه [[مقررات]] مغایر با قانون مزبور لغو گردیده‌است لذا [[جرم|جرایمی]] که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و [[رای]] شعبه چهارم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
نظر به این که [[ماده | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب 1362]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] | ||
* [[ماده | * [[ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367]] | ||
== | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب ۱۳۲۸]] | ||
* [[قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مال غیر]] | * [[مال غیر]] | ||
* [[کلاهبرداری]] | * [[کلاهبرداری]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1373]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۱
رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری):نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده‌است لذا جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸
- ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب 1362
- ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب 1304
- ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367
- ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب ۱۳۲۸
- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367