نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص متصدی خدمات عمومی را به نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[مامور شهرداری|مستخدمین و مامورین شهرداری]] | * [[خدمت دولت|انفصال از خدمات دولتی]] | ||
* [[مامور شهرداری|مستخدمین و مامورین شهرداری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده: | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | ||
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]] | [[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]] | ||
[[رده:نظریه 2]] | [[رده:نظریه 2]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۸
چکیده نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار:با توجه به این که مستخدمین و مأمورین شهرداری نیز در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، از جمله مرتکبین جرایم موضوع این ماده محسوب شده اند و با عنایت به این که مجازات بزه مزبور صرفا انفصال موقت از خدمات دولتی است،لذا شهردار از شغل خود باید منفصل شود
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۲-۱۰۸۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | تقصیرات مقامات و مامورین دولتی |
استعلام
احدی از کارکنان شهرداری که رابطه استخدامی با دولت ندارد، به عنوان شهردار انتخاب می شود و سپس به موجب حکم قطعی دادگاه به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شود مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون فوق الذکر انفصال از خدمات دولتی آمده و انفصال از خدمات عمومی ذکر نشده است. آیا دولت در اینجا به معنای عام کلمه است و شامل موسسات عمومی هم می شود یا به معنای خاص کلمه است؟ به طور کلی اجرای حکم قطعی فوق الذکر چگونه است و در ادامه فعالیت محکوم به عنوان شهردار چه تاثیری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که مستخدمین و مأمورین شهرداری نیز در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، از جمله مرتکبین جرایم موضوع این ماده محسوب شده اند و با عنایت به این که مجازات بزه مزبور صرفا انفصال موقت از خدمات دولتی است، لذا در فرض سؤال شهردار نیز مشمول ضمانت اجرای کیفری مذکور در این ماده بوده و از شغل خود باید منفصل شود.