اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بینالملل بر حقوق داخلی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بینالملل بر حقوق داخلی''' نام مقاله ای است از سید قاسم زمانی و ابوالفضل شیر علیزاده که در شماره صد و پنج دوره 83(بهار 1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده اس...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده 31 کنوانسیون وین]] | * [[ماده 31 کنوانسیون وین]] | ||
* [[ماده 27 کنوانسیون وین]] | * [[ماده 27 کنوانسیون وین]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و پنج مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات سید قاسم زمانی]] | |||
[[رده:مقالات ابوالفضل شیر علیزاده]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۴
اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بینالملل بر حقوق داخلی نام مقاله ای است از سید قاسم زمانی و ابوالفضل شیر علیزاده که در شماره صد و پنج دوره 83(بهار 1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بینالملل، بهویژه نزد محاکم بینالمللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی است. اولویت حقوق بینالملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحبنظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایهگذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانههایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین الملل وجود دارد، لیکن بررسی معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق، نشانگر پذیرش اولویت حقوق بینالملل بر حقوق داخلی است. امروزه با تقویت موضوعات جدیدی مانند شرط التزام (فراگیر)، تعهدات دولتها حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایهگذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردیده است که این امر رشد دامنه نفوذ حقوق بین الملل را نمایان میکند. علی رغم عضویت ایران در قریب به 46 معاهده تشویق و حمایت سرمایهگذاری، متأسفانه محاکم داخلی ایران فاقد رأی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایهگذاری خارجی بر مبنای معاهده بینالمللی هستند. با عنایت به فقر رویه قضایی در حقوق داخلی اکثر کشورها در خصوص حقوق سرمایهگذاری خارجی عمده مطالعات این تحقیق متمرکز بر مطالعه رویه محاکم داوری بینالمللی گردیده است.
کلیدواژهها
- تفسیر معاهدات
- حقوق بین الملل سرمایه گذاری
- رویه قضایی
- داوری بین المللی
- شرط التزام
- صلاحیت محاکم