اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:مقالات شماره دوم حقوق خصوصی using HotCat) |
|||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳|ماده 179 قانون دریایی]] | * [[ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳|ماده 179 قانون دریایی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات شماره دوم حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات شماره دوم حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات انسیه مطیعی]] | |||
[[رده:مقالات مسعود البرزی ورکی]] | |||
[[رده:انصاف]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۵
اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن نام مقاله ای از انسیه مطیعی و مسعود البرزی ورکی است که در شماره دوم (پاییز و زمستان1399) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
انصاف در قلمرو حقوق، که توسط قاضی یا داور در حلوفصل اختلافات در نظر گرفته میشود، به طور کلی، بر یکی از دو مفهوم «اصل انصاف» یا «اصول عدل و انصاف» اشاره دارد. انصاف در مفهوم نخست، که یکی از اصول کلی حقوقی است، خود شامل سه نوع با کارکردهای متفاوت است که هر سه جزئی از هنجار قانونی است و در مقام تصمیمگیری بخشی از حقوق تلقی میشود و توسل به آنها نیازمند رضایت طرفین اختلاف نیست. حسب نوع نقص موجود در هنجارها، انصاف در چارچوب حقوق، با ارائة تفسیری مطابق واقعیتهای موجود، دارای کارکرد تعدیلی است؛ انصاف فراحقوق، با پر کردن خلأهای حقوقی به هنگام مواجه با سکوت قواعد حقوقی، دارای کارکرد تکمیلی است و انصاف مغایر با حقوق، با کنار گذاشتن قانون حاکم به هنگام تضاد بین قوانین، نقش جایگزینی قواعد حقوقی را ایفا میکند. با وجود نقش مهم اصل انصاف در حلوفصل اختلافات و توسل به انواع آن در مراجع بینالمللی، این اصل در حقوقهای داخلی مورد توجه و اهتمام لازم قرار نگرفته است.
کلیدواژه ها
- اصل کلی حقوقی
- انصاف در چارچوب حقوق
- انصاف فرا حقوق
- انصاف مغایر با حقوق
- کارکردها
مواد مرتبط
- بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 40 قانون کار
- ماده 179 قانون دریایی