ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نم...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد. | '''ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی''': اگر یکی از [[وارث|وراث]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] تضمینات کافیه بدهد، [[دادگاه|محکمه]] نمی‌تواند [[امین]] دیگری [[نصب امین|معین]] نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
دلیل برتری وراث غایب بر سایر اشخاص در [[تصدی]] [[سمت]] امین را می‌توان [[قرابت|علقه خویشاوندی]] وی با شخص مفقودالاثر، و [[ذی نفع|ذینفع]] بودن او در [[مال|اموال]] مزبور در صورت ثبوت [[وفات|فوت]] غایب، و در نتیجه امانت داری و مسئولیت پذیری ایشان دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> به بیانی دیگر تمایل وارث به حفظ مال غایب، به دلیل احتمال اثبات مرگ وی و [[انتقال]] اموال مزبور به ورثه را، می‌توان دلیلی برای نصب امین، از میان ورثه غایب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209004|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
به | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در صورت اثبات صلاحیت وارث غایب، و رعایت دیگر موارد قانونی، دادگاه نمی‌تواند شخص دیگری غیر از ورثه را، به سمت امین منصوب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
یکی از نمایندگان، در مورد مستقیم یا غیرمستقیم بودن وارث، پرسش نمود؛ و در پاسخ به او، اذعان نمودند که منظور از وارث، وارث مستقیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224368|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:غایب مفقوالاثر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۴
ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی: اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل برتری وراث غایب بر سایر اشخاص در تصدی سمت امین را می‌توان علقه خویشاوندی وی با شخص مفقودالاثر، و ذینفع بودن او در اموال مزبور در صورت ثبوت فوت غایب، و در نتیجه امانت داری و مسئولیت پذیری ایشان دانست،[۱] به بیانی دیگر تمایل وارث به حفظ مال غایب، به دلیل احتمال اثبات مرگ وی و انتقال اموال مزبور به ورثه را، می‌توان دلیلی برای نصب امین، از میان ورثه غایب دانست.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورت اثبات صلاحیت وارث غایب، و رعایت دیگر موارد قانونی، دادگاه نمی‌تواند شخص دیگری غیر از ورثه را، به سمت امین منصوب نماید.[۳]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان، در مورد مستقیم یا غیرمستقیم بودن وارث، پرسش نمود؛ و در پاسخ به او، اذعان نمودند که منظور از وارث، وارث مستقیم است.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707188
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209004
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268484
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224368