ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' کارگزار، کارگزار/ معامله گر یا بازارگردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' | '''ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' [[کارگزار بورس|کارگزار]]، [[کارگزار/ معامله‌گر]] یا [[بازارگردان|بازارگردانی]] که [[اوراق بهادار]] و [[وجه|وجوهی]] را که برای انجام [[معامله]] به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، برخلاف [[مقرره|مقررات]] و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی|ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۵ [[محکوم]] خواهد شد. | ||
{{مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران}} | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 647 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به نقش مهم کارگزار که در مرحله اولیه معاملات و ارتباط مستقیم با فعالان بازار قرار دارد، لذا سرمایه‌گذاران جهت خرید یا فروش اوراق بهادار، خود به وی مراجعه نموده و اوراق بهادار یا وجوه خود را به او تسلیم می‌نمایند. با عنایت به اینکه سرمایه‌گذاران، کارگزار را [[امین]] خود دانسته و وجوه و اوراق مذکور را در به [[امانت]] به او می‌سپارند، لذا سوء استفاده وی باعث سلب اعتماد فعالان از ارائه دهندگان خدمات تخصصی در بازار خواهد شد. همین موضوع در مورد کارگزار/ معامله گر و بازارگردان نیز صادق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666992|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> همچنین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا سرقت اوراق بهادار می‌تواند مستوجب [[حد]] باشد یا خیر؟ برای مثال اگر کسی [[چک|چکی]] که مبلغ مندرج در آن قابل توجه باشد از داخل گاوصندوق برباید، آیا وی مرتکب سرقت مستوجب حد شده؟ آیا برای تعیین حد نصاب [[مال مسروق]] به [[ارزش اعتباری]]، یعنی مبلغ مندرج در چک توجه می‌شود یا فقط به ارزش واقعی برگه چک؟ به نظر با توجه به [[اصل تفسیر به نفع متهم]] سرقت این [[سند|اسناد]] مستوجب حد نمی‌باشد. علاوه بر اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، تجزیه و تحلیل حقوقی موضوع نیز منتج به همین امر خواهد شد. برای تحقق هر جرمی باید شرایط ضروری ذکر شده توسط مقنن برای آن در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد به همین دلیل در بند (ح) [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 268 قانون مجازات اسلامی]]، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از [[حرز]] ملاک قرار داده است در حالی که ارزش چک و نظایر آن ذاتی نمی‌باشد و در لحظه اخراج از حرز ارزش آن وجود ندارد، بلکه در زمان بعدتر یعنی پس از مراجعه به [[بانک]] و اخذ آن عینیت می‌یابد. بنابراین در زمان [[ربایش]] به دلیل فقدان شرط [[حد نصاب]]، عمل رباینده [[سرقت حدی|سرقت مستوجب حد]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667004|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرتبۀ حقوقی سفارش خرید و فروش در سامانۀ معاملات اوراق بهادار]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران}} | |||
[[رده: مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | [[رده: مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۹
ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: کارگزار، کارگزار/ معامله‌گر یا بازارگردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
با توجه به نقش مهم کارگزار که در مرحله اولیه معاملات و ارتباط مستقیم با فعالان بازار قرار دارد، لذا سرمایه‌گذاران جهت خرید یا فروش اوراق بهادار، خود به وی مراجعه نموده و اوراق بهادار یا وجوه خود را به او تسلیم می‌نمایند. با عنایت به اینکه سرمایه‌گذاران، کارگزار را امین خود دانسته و وجوه و اوراق مذکور را در به امانت به او می‌سپارند، لذا سوء استفاده وی باعث سلب اعتماد فعالان از ارائه دهندگان خدمات تخصصی در بازار خواهد شد. همین موضوع در مورد کارگزار/ معامله گر و بازارگردان نیز صادق است.[۱] همچنین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا سرقت اوراق بهادار می‌تواند مستوجب حد باشد یا خیر؟ برای مثال اگر کسی چکی که مبلغ مندرج در آن قابل توجه باشد از داخل گاوصندوق برباید، آیا وی مرتکب سرقت مستوجب حد شده؟ آیا برای تعیین حد نصاب مال مسروق به ارزش اعتباری، یعنی مبلغ مندرج در چک توجه می‌شود یا فقط به ارزش واقعی برگه چک؟ به نظر با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم سرقت این اسناد مستوجب حد نمی‌باشد. علاوه بر اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، تجزیه و تحلیل حقوقی موضوع نیز منتج به همین امر خواهد شد. برای تحقق هر جرمی باید شرایط ضروری ذکر شده توسط مقنن برای آن در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد به همین دلیل در بند (ح) ماده 268 قانون مجازات اسلامی، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز ملاک قرار داده است در حالی که ارزش چک و نظایر آن ذاتی نمی‌باشد و در لحظه اخراج از حرز ارزش آن وجود ندارد، بلکه در زمان بعدتر یعنی پس از مراجعه به بانک و اخذ آن عینیت می‌یابد. بنابراین در زمان ربایش به دلیل فقدان شرط حد نصاب، عمل رباینده سرقت مستوجب حد نمی‌باشد.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666992
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667004