ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها:''' هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها:''' هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت | '''ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها:''' هر کس [[آپارتمان|آپارتمانی]] را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد [[مشاع|مشاعاً]] سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت [[وقف]] یا [[خالصه]] بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در [[آیین نامه]] ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید. | ||
{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها]] | |||
* [[ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[خالصه]]: به ملک اختصاصی سلطان و دولت که در آن به عنوان ملک خصوصی (بر خلاف [[اعمال حاکمیت]]) عمل می شود، خالصه گفته می شود. خالصه تابع قواعد [[حقوق خصوصی]] بوده و قابل [[ثبت املاک]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
هزینه های مشترک ساختمان، دو دسته می باشند: | |||
* هزینه های ضروری برای حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تجهیزات و تأسیسات مربوطه و | |||
* همچنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2234124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
نکته حائز اهمیت در راستای مالکیت بر آپارتمان که به آن مالکیت بر قطعات مفروز فضایی تعبیر می شود، آن است که هیچ یک از مالکین واحدهای آپارتمان نمی توانند با استناد به قانون مدنی درخواست افراز قدرالسهم خویش را نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1134596|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=هنری|چاپ=1}}</ref> درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم [[ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها|ماده 10 مکرر]] این قانون اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867636|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است مالک آپارتمان حتی اگر از ساختمان استفاده ننماید نیز مکلف به پرداخت هزینه های مشترک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125620|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> نحوه پرداخت هزینه های مشترک به دو شکل خواهد بود بدین بیان که؛ | |||
* اگر هزینه مربوط به قسمت های اختصاصی باشد، همچون آب، گاز و...: پرداخت به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان می باشد. | |||
* اگر هزینه مربوط به قسمت های مشترک باشدهمچون سرایدار، نگهبان، آسانسور و...: پرداخت به طور مساوی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار(زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی(زیارانی)|چاپ=1}}</ref> | |||
به هزینه های حالت اول، هزینه نسبی نیز گفته می شود چرا که ارتباط مستقیم با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی داشته و هر ملکی که مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی وی بیشتر باشد، هزینه ای که می پردازد نیز بیشتر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704452|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
برابر دادنامه شماره 429 شعبه 85 دادگاه حقوقی 2 تهران مورخ 1371/06/10، هزینه اداره اموال مشترک به عهده همه شرکاء بوده مگر آنکه توافق بر خلاف آن شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار(زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی(زیارانی)|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | |||
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | [[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
[[رده:مالکیت تبعی]] | |||
[[رده:نحوه پرداخت هزینه های تعمیرات ساختمان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۲
ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها: هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت های مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
خالصه: به ملک اختصاصی سلطان و دولت که در آن به عنوان ملک خصوصی (بر خلاف اعمال حاکمیت) عمل می شود، خالصه گفته می شود. خالصه تابع قواعد حقوق خصوصی بوده و قابل ثبت املاک می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هزینه های مشترک ساختمان، دو دسته می باشند:
- هزینه های ضروری برای حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تجهیزات و تأسیسات مربوطه و
- همچنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان.[۲]
نکات توضیحی
نکته حائز اهمیت در راستای مالکیت بر آپارتمان که به آن مالکیت بر قطعات مفروز فضایی تعبیر می شود، آن است که هیچ یک از مالکین واحدهای آپارتمان نمی توانند با استناد به قانون مدنی درخواست افراز قدرالسهم خویش را نمایند.[۳] درخصوص نحوه ی پرداخت هزینه های مشترک ساختمان لازم به ذکر است که هر مالک باید به نسبت حصه خود در ساختمان این هزینه ها را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ارادی حکم ماده 10 مکرر این قانون اجرا خواهد شد.[۴]شایان ذکر است مالک آپارتمان حتی اگر از ساختمان استفاده ننماید نیز مکلف به پرداخت هزینه های مشترک می باشد.[۵] نحوه پرداخت هزینه های مشترک به دو شکل خواهد بود بدین بیان که؛
- اگر هزینه مربوط به قسمت های اختصاصی باشد، همچون آب، گاز و...: پرداخت به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان می باشد.
- اگر هزینه مربوط به قسمت های مشترک باشدهمچون سرایدار، نگهبان، آسانسور و...: پرداخت به طور مساوی خواهد بود.[۶]
به هزینه های حالت اول، هزینه نسبی نیز گفته می شود چرا که ارتباط مستقیم با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی داشته و هر ملکی که مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی وی بیشتر باشد، هزینه ای که می پردازد نیز بیشتر خواهد بود.[۷]
رویه های قضایی
برابر دادنامه شماره 429 شعبه 85 دادگاه حقوقی 2 تهران مورخ 1371/06/10، هزینه اداره اموال مشترک به عهده همه شرکاء بوده مگر آنکه توافق بر خلاف آن شده باشد.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653584
- ↑ علی مهاجری. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2234124
- ↑ امیر هنری. حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1134596
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867636
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125620
- ↑ عباس بشیری، مهناز کشتکار(زیارانی) و عیسی شعبانی(زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917572
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704452
- ↑ عباس بشیری، مهناز کشتکار(زیارانی) و عیسی شعبانی(زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918104