مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
(افزودن بخش "محاسبه مهلت مزایده" و آوردن نظریه شماره 7/1401/896 ذیل آن) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== برگزاری مزایده به نفع ثالث == | |||
* پس از برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن به محکوم له در مهلت قانونی، محکوم علیه نمی تواند به ماده 144 قانون اجرای احکام متوسل شود تا از آن طریق بتواند مزایده را کان لم یکن کند؛ مگر با رضایت برنده مزایده.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/175 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول مطالبات محکوم له از محکوم علیه پس از برگزاری مزایده به نفع ثالث]]</ref> | |||
== محاسبه مهلت مزایده == | |||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده]]، در محاسبه مهلت مزایده و فروش اموال توقیف شده، باتوجه به ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد این مهلت «باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد»، روز اقدام به آگهی و روز اقدام به فروش، احتساب نمی گردند.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۶
واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱]
همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲]
برگزاری مزایده به نفع ثالث
- پس از برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن به محکوم له در مهلت قانونی، محکوم علیه نمی تواند به ماده 144 قانون اجرای احکام متوسل شود تا از آن طریق بتواند مزایده را کان لم یکن کند؛ مگر با رضایت برنده مزایده.[۳]
محاسبه مهلت مزایده
مطابق نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده، در محاسبه مهلت مزایده و فروش اموال توقیف شده، باتوجه به ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد این مهلت «باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد»، روز اقدام به آگهی و روز اقدام به فروش، احتساب نمی گردند.[۴]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ نظریه شماره 7/1402/175 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول مطالبات محکوم له از محکوم علیه پس از برگزاری مزایده به نفع ثالث
- ↑ نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده