ماده 128 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 127 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 127 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 129 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 129 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 181 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[کارفرما]]: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند.<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
[[تبعه بیگانه]]: به فردی که [[تابعیت]] کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651572|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که انعقاد هر نوع قرارداد کاری با تبعه خارجی اعم از موقت و دائم و با هر تبعه بیگانه ای منوط بر استعلام از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.3551372 درخصوص اینکه چه کارفرمایانی مشمول ماده صدرالذکر می شوند لازم به ذکر است که کارفرمایانی غیر از نهادهای دولتی نیز در مورد استخدام اتباع بیگانه مکلف به رعایت تشریفات مذکور در ماده می باشند.3551356 درصورتی که بدون این استعلام، کارفرمایی اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه خارجی بنماید و قرارداد مزبور منجر به بکارگماردن تبعه خارجی بدون اخذ پروانه کار شود، بر اساس ماده 181 قانون | در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که انعقاد هر نوع قرارداد کاری با تبعه خارجی اعم از موقت و دائم و با هر تبعه بیگانه ای منوط بر استعلام از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551372|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>درخصوص اینکه چه کارفرمایانی مشمول ماده صدرالذکر می شوند لازم به ذکر است که کارفرمایانی غیر از نهادهای دولتی نیز در مورد استخدام اتباع بیگانه مکلف به رعایت تشریفات مذکور در ماده می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551356|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>درصورتی که بدون این استعلام، کارفرمایی اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه خارجی بنماید و قرارداد مزبور منجر به بکارگماردن تبعه خارجی بدون اخذ پروانه کار شود، بر اساس [[ماده 181 قانون کار]]، کارفرما قابل تعقیب کیفری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مفاد ماده صدر الذکر به جهت ابهامی که دارد تعیین محدوده تکالیف کارفرما را دشوار نموده است و آنچه که از ماده متبادر به ذهن می شود آن است که تنها درصورتی که قرار باشد با فرد بیگانه ی دارای تخصص سطح بالا و برای مدت طولانی قرارداد منعقد شود، مشمول ماده و رعایت تشریفات می گردد.4559468{{مواد قانون کار}} | مفاد ماده صدر الذکر به جهت ابهامی که دارد تعیین محدوده تکالیف کارفرما را دشوار نموده است و آنچه که از ماده متبادر به ذهن می شود آن است که تنها درصورتی که قرار باشد با فرد بیگانه ی دارای تخصص سطح بالا و برای مدت طولانی قرارداد منعقد شود، مشمول ماده و رعایت تشریفات می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559468|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | [[رده:آموزش و اشتغال]] | ||
[[رده:اشتغال بیگانه]] | [[رده:اشتغال بیگانه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۷
ماده 128 قانون کار: کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی‌را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.[۱]
تبعه بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.[۲]نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که انعقاد هر نوع قرارداد کاری با تبعه خارجی اعم از موقت و دائم و با هر تبعه بیگانه ای منوط بر استعلام از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.[۴]درخصوص اینکه چه کارفرمایانی مشمول ماده صدرالذکر می شوند لازم به ذکر است که کارفرمایانی غیر از نهادهای دولتی نیز در مورد استخدام اتباع بیگانه مکلف به رعایت تشریفات مذکور در ماده می باشند.[۵]درصورتی که بدون این استعلام، کارفرمایی اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه خارجی بنماید و قرارداد مزبور منجر به بکارگماردن تبعه خارجی بدون اخذ پروانه کار شود، بر اساس ماده 181 قانون کار، کارفرما قابل تعقیب کیفری می باشد.[۶]
انتقادات
مفاد ماده صدر الذکر به جهت ابهامی که دارد تعیین محدوده تکالیف کارفرما را دشوار نموده است و آنچه که از ماده متبادر به ذهن می شود آن است که تنها درصورتی که قرار باشد با فرد بیگانه ی دارای تخصص سطح بالا و برای مدت طولانی قرارداد منعقد شود، مشمول ماده و رعایت تشریفات می گردد.[۷]
منابع
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651572
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193632
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551372
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551356
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4559396
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4559468