ماده ۳۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی فرانسه، تسلیم [[مورد معامله]]، در محل وقوع [[عقد]] صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به موجب ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی فرانسه، تسلیم [[مورد معامله]]، در محل وقوع [[عقد]] صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در ماده 6-1342 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که ایفا باید در اقامتگاه مدیون صورت گیرد مگر آنکه به حکم قانون یا قرارداد یا قاضی، محل دیگری تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713460|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق ایران، فرانسه، مصر، آلمان و انگلیس، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، محل اجرای [[تعهد]] را مشخص نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکان انجام تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4269912|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=}}</ref> | در حقوق ایران، فرانسه، مصر، آلمان و انگلیس، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، محل اجرای [[تعهد]] را مشخص نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکان انجام تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4269912|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
عرفی که پس از تصویب [[قانون تکمیلی]] به وجود آمده باشد؛ بر قانون، مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | عرفی که پس از تصویب [[قانون تکمیلی]] به وجود آمده باشد؛ بر قانون، مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که هزینه‌های حمل مبیع، جهت تحویل آن به | لازم به ذکر است که هزینه‌های حمل مبیع، جهت تحویل آن به [[مشتری]]، بر عهده خود او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]] | * [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]] | ||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۹
ماده ۳۷۵ قانون مدنی: مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده‌است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.
توضیح واژگان
به چیزی که در معامله فروخته می شود، «مبیع» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی فرانسه، تسلیم مورد معامله، در محل وقوع عقد صورت می‌پذیرد.[۲] در ماده 6-1342 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که ایفا باید در اقامتگاه مدیون صورت گیرد مگر آنکه به حکم قانون یا قرارداد یا قاضی، محل دیگری تعیین شده باشد.[۳]
در حقوق ایران، فرانسه، مصر، آلمان و انگلیس، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، محل اجرای تعهد را مشخص نمایند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجا که ممکن است بین ایجاب و قبول، فاصله زمانی ایجاد گردد؛ بدین ترتیب مکان اجرای عقد، دارای اهمیت خاصی می‌باشد.[۵]
اراده ضمنی طرفین، می‌تواند همچون شروط صریح، به تعیین مکان اجرای عقد بپردازد،[۶] لذا جهت تعیین مکان اجرای تعهد، ابتدا باید مفاد قرارداد مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا طرفین، می‌توانند هر محلی را که مصلحت می‌دانند؛ تعیین نمایند، در این رابطه، توافق ضمنی آنان نیز معتبر است،[۷] اگر نتوان بنا بر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ در این صورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل وفای به عهد نمود.[۸]
عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون، مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.[۹]
لازم به ذکر است که هزینه‌های حمل مبیع، جهت تحویل آن به مشتری، بر عهده خود او است.[۱۰]
نکات توضیحی
اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ محل اجرای تعهد، مکانی است که مال در آنجا قرار دارد، اما در صورت کلی بودن مورد معامله، اقامتگاه متعهد یا محل تجارت او را، باید به عنوان مکان اجرای تعهد پذیرفت.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنا بر نظر مشهور فقها، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده؛ و در این صورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.[۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر به دلالت عرف، مصالح ساختمانی فروخته شده؛ باید در محل احداث ساختمان، به خریدار تسلیم گردد؛ طرفین باید از این عرف تبعیت نمایند؛ حتی اگر در قرارداد، اشاره ای به این موضوع نگردیده باشد.[۱۳]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219132
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713460
- ↑ رضاحسین گندمکار. مکان انجام تعهد. دانشگاه شهید بهشتی، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4269912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343024
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2910656
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95016
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630036
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025184
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996