امضای فعلی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که [[خیار]] دارد با علم به خیار، [[مبیع]] را بفروشد یا [[رهن]] بگذارد.<ref>[[ماده ۴۵۰ قانون مدنی]]</ref>
[[تصرف|تصرفاتی]] که نوعاً کاشف از [[رضا|رضای]] به معامله باشد '''امضای فعلی''' است، مثل آن که [[مشتری]] که [[خیار]] دارد با علم به خیار، [[مبیع]] را بفروشد یا [[رهن]] بگذارد.<ref>[[ماده ۴۵۰ قانون مدنی]]</ref>
 
تصرفاتی را می‌توان کاشف از امضای [[عقد]] دانست که منحصراً دلالت بر رضای به معامله نماید؛ نه اینکه این گونه اعمال، توسط هر شخصی که مبادرت به نگهداری از [[مال]]، به رسم امانت داری می‌نماید؛ قابل وقوع باشد، نظیر غذا دادن به حیوان، که جهت حفاظت از او صورت می‌گیرد و نمی‌تواند دلالتی بر امضای فعلی قرارداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530192|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
تصرفاتی که موجب سقوط حق [[فسخ]] می‌گردد؛ اولاً باید نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد، مانند فروش مبیع یا تغییر وضعیت آن توسط خریدار، آرد کردن گندم، یا برش پارچه جهت دوختن لباس، و تصرفاتی را که نوعاً کاشف از رضایت به عقد نباشد؛ نمی‌تواند موجب زوال حق فسخ گردد، نظیر شستشوی اتومبیل، یا تعویض روغن آن، و دیگر اینکه، صاحب خیار، باید با علم به وجود حق خیار برای وی، در [[مورد معامله]]، تصرفی نماید که مسقط حق فسخ باشد و [[جهل]] وی به وجود خیار را، باید مانع زوال حق فسخ او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255020|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۴۵۰ قانون مدنی]]
 
==مصادیق==
*اگر مشتری خودرو را، با علم به وجود خیار فسخ برای خود، جهت تعمیرات به صافکاری بسپارد؛ در این صورت عمل مزبور، دلالت بر رضای به معامله و زوال حق فسخ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
 
== در رویه‌ قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۳۶ مورخه ۱۲/۴/۱۳۷۳ شعبه ۱۳ [[دیوان عالی کشور]]، تصرفاتی که نوعاً، کاشف از رضای به معامله باشد؛ از مصادیق امضای فعلی است، مانند زمانی که خریدار، با علم به وجود خیار برای خود، مبادرت به فروش مبیع به ثالث می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5660256|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[بررسی فقهی و حقوقی نقش ظهور غبن با مطالعه تطبیقی (در آرای قضایی، قوانین کشورهای خارجی و اسناد بین‌المللی)]]
* [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
 
== جستارهای وابسته ==
[[خیار]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۵: خط ۲۷:


[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:خیارات]]
[[رده:احکام خیارات به طور کلی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۴

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.[۱]

تصرفاتی را می‌توان کاشف از امضای عقد دانست که منحصراً دلالت بر رضای به معامله نماید؛ نه اینکه این گونه اعمال، توسط هر شخصی که مبادرت به نگهداری از مال، به رسم امانت داری می‌نماید؛ قابل وقوع باشد، نظیر غذا دادن به حیوان، که جهت حفاظت از او صورت می‌گیرد و نمی‌تواند دلالتی بر امضای فعلی قرارداد نماید.[۲]

تصرفاتی که موجب سقوط حق فسخ می‌گردد؛ اولاً باید نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد، مانند فروش مبیع یا تغییر وضعیت آن توسط خریدار، آرد کردن گندم، یا برش پارچه جهت دوختن لباس، و تصرفاتی را که نوعاً کاشف از رضایت به عقد نباشد؛ نمی‌تواند موجب زوال حق فسخ گردد، نظیر شستشوی اتومبیل، یا تعویض روغن آن، و دیگر اینکه، صاحب خیار، باید با علم به وجود حق خیار برای وی، در مورد معامله، تصرفی نماید که مسقط حق فسخ باشد و جهل وی به وجود خیار را، باید مانع زوال حق فسخ او دانست.[۳]

مواد مرتبط

ماده ۴۵۰ قانون مدنی

مصادیق

  • اگر مشتری خودرو را، با علم به وجود خیار فسخ برای خود، جهت تعمیرات به صافکاری بسپارد؛ در این صورت عمل مزبور، دلالت بر رضای به معامله و زوال حق فسخ دارد.[۴]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۳۶ مورخه ۱۲/۴/۱۳۷۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور، تصرفاتی که نوعاً، کاشف از رضای به معامله باشد؛ از مصادیق امضای فعلی است، مانند زمانی که خریدار، با علم به وجود خیار برای خود، مبادرت به فروش مبیع به ثالث می‌نماید.[۵]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

خیار

منابع

  1. ماده ۴۵۰ قانون مدنی
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530192
  3. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255020
  4. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123064
  5. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5660256