داوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
 
(۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با داوری}}
به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:
* الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
* ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.
گروه دوم، شامل '''داوری'''، [[سازش]]، مراجعه به کارشناس، [[میانجی‌گری]] و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، [[توافق]] و [[تراضی]] قبلی طرفین است و همین امر، اساس [[صلاحیت]] و [[مشروعیت]] مرجع رسیدگی مربوط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> داوری در لغت به معنای [[قضاوت]]، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل [[دعوا|دعاوی]] مربوط به [[حق|حقوق]] خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3242256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی خورشیدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921920|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264648|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>
بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «'''داوری'''» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع [[دادگستری]] رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>
در تعریفی دیگر، آمده‌است: «داوری روندی است که به دنبال یک [[موافقتنامه داوری]] با تأسیس یا شروع به کار مرجع داوری آغاز می‌شود با رسیدگی به اختلاف طرفین ادامه می‌یابد و به صدور [[رأی]] نهایی قابل اجرا از سوی [[داور|داوران]] می‌انجامد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954272|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> این تعریف نیز مطرح شده‌است که: «داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می‌بخشند که به اختلاف یا اختلافات موردنظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن‌ها را فیصله داده و رأی [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373220|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>  برخی از حقوقدانان نیز، داوری را به اختصار اینگونه تعریف کرده‌اند: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373424|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>در نهایت، شایان ذکر است که داوری، معمولاً با تقدیم [[درخواست داوری]] یا [[دادخواست]] شروع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532696|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۵۴]]  تا [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== انواع ==
* از حیث داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) بودن داوری:
وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295164|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> داوری خارجی، به داوری‌ای گفته می‌شود که دارای یک عنصر خارجی از جمله [[تابعیت]]، [[اقامتگاه]]، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295168|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>
* از حیث موردی یا سازمانی بودن داوری:
در داوری موردی، طرفین آزادی کامل دارند تا نحوهٔ رسیدگی و مقررات ناظر بر فرایند داوری را به تمایل خود تنظیم کنند و به همین دلیل، داوری موردی از انعطاف بیشتری برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378296|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
«[[داوری]]» در [[فقه]] «[[تحکیم]]» نامیده شده‌است. زمانی که دو یا چند نفر در امر مالی یا غیرمالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که جهت فیصله دادن به اختلافات شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وی طرح کنند و به آنچه وی حکم می‌کند راضی گردند و همچنین، شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب امام علی (ع) باشد، این فعل یعنی حکم کردن شخص ثالث را، تحکیم و آن شخص را [[قاضی تحکیم]]، می‌نامند. به معنای قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>
== ویژگی‌ها ==
یکی از ویژگی‌های داوری، این است که رسیدگی در داوری، بسیار سریع‌تر از رسیدگی در دادگاه‌های دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>
== امکان تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور ==
مطابق [[ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394]]، اجازه تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور به طور ضمنی داده شده است و در صورتی که این شورا به عنوان داور انتخاب شوند، باید مطلابق مقررات مذکور در آیین دادرسی مدنی به رسیدگی بپردازند و مشخص کردن شعبه رسیدگی کننده به اختلاف طرفین، بر عهده رئیس شورا خواهد بود که می تواند توانمندی و تخصص را در ارجاع لحاظ کند.<ref>[[نظریه شماره 7/1400/1233 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور]]</ref>
== عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری ==
* با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی از آرای داوری پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری]]</ref>
== اثر فوت یکی از طرفین داوری در قرارداد داوری ==
* فوت یا حجر یکی از طرفین [[داوری]] قبل از صدور رأی داور، به جهت مؤخر بودن رأی داوری نسبت به تاریخ فوت و عدم وجود موجبی جهت اظهارنظر داوری باعث زایل شدن امر داوری و بی اعتباری رأی داور است.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فوت یکی از طرفین داوری در قرارداد داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۸۴)]]</ref>
== اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری ==
* در مواردی که مقرر گردیده‌است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود با توافق طرفین قرارداد بر حل اختلافات از طریق [[داور]]<nowiki/>ی شخص معین، اگر داور فوت کرده یا استعفا بدهد، موافقت نامه و شرط داوری کما فی السابق دارای اعتبار هست در نتیجه طرفین نمی توانند ارتجالا برای حل و فصل اختلاف به دادگاه مراجعه نمایند زیرا این امر برخلاف تراضی و اصل حاکمیت اراده است . بنابراین بر اساس ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.<ref>رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)[[رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)]]</ref>
== عدم تعیین مهلت داوری ==
اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود (تبصره ماده [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۸۴]] قانون آیین دادرسی مدنی). پس از انقضاء مدت داوری امکان تمدید آن توسط داور یا داوران  وجود ندارد و این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است لذا در صورتیکه داور رای خود را پس از انقضاء مهلت اعطائی صادر بنماید و از طرفی مهلت داوری توسط طرفین تمدید نشده باشد، رای داوری فاقد اعتبار خواهد بود.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)]]</ref>
== داوری توسط شخص حقوقی ==
آیا داوری توسط [[شخص حقوقی]]، ممکن ؟ آیا ممکن است که یک شخص حقوقی به عنوان داور عمل کند؟ آیا قوانین اینگونه داوری را تایید یا رد می‌کنند؟ برخی از استادان معتقدند که اشخاص حقوقی قادر به داوری نیستند زیرا آنان به طور طبیعی این حق را ندارند و تنها می‌توانند داوری را برگزار کنند، در حالی که داوری واقعی توسط افراد طبیعی انجام می‌شود. از سوی دیگر، برخی این نظر را تایید کرده و مستنداتی از قوانین برای حمایت از داوری توسط شخص حقوقی ارائه کرده است. اگرچه به نظر می‌رسد که برخی با این دیدگاه موافقند، اما به دلیل مشکلات عملی، این نوع داوری مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.<ref>{{Cite journal|title=داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243182.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=74–94|volume=3|issue=7|doi=10.22034/law.2021.525155.1049|language=fa|first=عبداله|last=خدابخشی}}</ref>
== تفاوت داوری و وکالت ==
[[وکالت]] و '''داوری''' دارای تفاوت‌های اساسی هستند. این تفاوت‌ها را می‌توان در "تحقق" و "آثار" آن‌ها مشاهده کرد. از نظر تحقق، جوهر وکالت به [[نمایندگی]] مرتبط است و قواعد آن بر این اساس تحلیل می‌شود، در حالی که جوهر داوری به تسلط و ریشه در قانون و حاکمیت متصل است. در وکالت، امری به شخص دیگر اعطا می‌شود که از عهده آن برآید، در حالی که در داوری، [[قضاوت]] از شئون خاص است و اصیل نمی‌تواند در آن دخالت کند. از نظر آثار، داور به‌طور مستقل رأی می‌دهد که با دستور [[دادگاه]] لازم‌الاتباع است، در حالی که وکیل، [[عمل حقوقی]] انجام می‌دهد که لازم‌الاجرا نیست و از حکم قانون است. اقدام داور برای حل و فصل اختلاف است، در حالی که وکیل در این مقام نیست یا اگر درصدد رفع نزاع حقوقی است، عمل قضایی انجام نمی‌دهد. این تمایز میان داوری و وکالت، گاه به طور دشوار قابل تمییز است، زیرا داور ممکن است اختیار صلح و سازش نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، ولایت داور برای فصل کردن؛ و نمایندگی وکیل برای وصل نمودن است. از نظر برخی از اساتید، داوری با اختیار صلح ماهیت دوگانه دارد، که نیازمند توافق تمام داوران است.<ref>{{Cite journal|title=داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243182.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=74–94|volume=3|issue=7|doi=10.22034/law.2021.525155.1049|language=fa|first=عبداله|last=خدابخشی}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/434 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول قانون عدم توقیف اموال دولتی نسبت به سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1030 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی بین شرکت و شریک در شرکت تعاونی]]
== کتب مرتبط ==
* [[حقوق داوری داخلی (کریمی و پرتو)]]
* [[قواعد و آیین داوری و میانجیگری (محبی)]]
* [[قواعد داوری و میانجیگری اتاق بازرگانی بین المللی (محبی)]]
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد دوم (زندی)]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۸

داوری.png

مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی

به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:

  • الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
  • ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است.[۱] داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۲] به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.[۳][۴][۵][۶][۷]

بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.[۸][۹] در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».[۱۰]

در تعریفی دیگر، آمده‌است: «داوری روندی است که به دنبال یک موافقتنامه داوری با تأسیس یا شروع به کار مرجع داوری آغاز می‌شود با رسیدگی به اختلاف طرفین ادامه می‌یابد و به صدور رأی نهایی قابل اجرا از سوی داوران می‌انجامد».[۱۱] این تعریف نیز مطرح شده‌است که: «داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می‌بخشند که به اختلاف یا اختلافات موردنظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن‌ها را فیصله داده و رأی لازم‌الاجرا صادر نماید».[۱۲] برخی از حقوقدانان نیز، داوری را به اختصار اینگونه تعریف کرده‌اند: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».[۱۳]در نهایت، شایان ذکر است که داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری یا دادخواست شروع می‌گردد.[۱۴]

مواد مرتبط

انواع

  • از حیث داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) بودن داوری:

وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده‌است.[۱۵] داوری خارجی، به داوری‌ای گفته می‌شود که دارای یک عنصر خارجی از جمله تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و … باشد.[۱۶]

  • از حیث موردی یا سازمانی بودن داوری:

در داوری موردی، طرفین آزادی کامل دارند تا نحوهٔ رسیدگی و مقررات ناظر بر فرایند داوری را به تمایل خود تنظیم کنند و به همین دلیل، داوری موردی از انعطاف بیشتری برخوردار است.[۱۷]

مطالعات فقهی

«داوری» در فقه «تحکیم» نامیده شده‌است. زمانی که دو یا چند نفر در امر مالی یا غیرمالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که جهت فیصله دادن به اختلافات شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وی طرح کنند و به آنچه وی حکم می‌کند راضی گردند و همچنین، شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب امام علی (ع) باشد، این فعل یعنی حکم کردن شخص ثالث را، تحکیم و آن شخص را قاضی تحکیم، می‌نامند. به معنای قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده‌است.[۱۸]

ویژگی‌ها

یکی از ویژگی‌های داوری، این است که رسیدگی در داوری، بسیار سریع‌تر از رسیدگی در دادگاه‌های دولتی است.[۱۹]

امکان تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور

مطابق ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجازه تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور به طور ضمنی داده شده است و در صورتی که این شورا به عنوان داور انتخاب شوند، باید مطلابق مقررات مذکور در آیین دادرسی مدنی به رسیدگی بپردازند و مشخص کردن شعبه رسیدگی کننده به اختلاف طرفین، بر عهده رئیس شورا خواهد بود که می تواند توانمندی و تخصص را در ارجاع لحاظ کند.[۲۰]

عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری

  • با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی از آرای داوری پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.[۲۱]

اثر فوت یکی از طرفین داوری در قرارداد داوری

  • فوت یا حجر یکی از طرفین داوری قبل از صدور رأی داور، به جهت مؤخر بودن رأی داوری نسبت به تاریخ فوت و عدم وجود موجبی جهت اظهارنظر داوری باعث زایل شدن امر داوری و بی اعتباری رأی داور است.[۲۲]

اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری

  • در مواردی که مقرر گردیده‌است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود با توافق طرفین قرارداد بر حل اختلافات از طریق داوری شخص معین، اگر داور فوت کرده یا استعفا بدهد، موافقت نامه و شرط داوری کما فی السابق دارای اعتبار هست در نتیجه طرفین نمی توانند ارتجالا برای حل و فصل اختلاف به دادگاه مراجعه نمایند زیرا این امر برخلاف تراضی و اصل حاکمیت اراده است . بنابراین بر اساس ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.[۲۳]

عدم تعیین مهلت داوری

اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود (تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی). پس از انقضاء مدت داوری امکان تمدید آن توسط داور یا داوران  وجود ندارد و این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است لذا در صورتیکه داور رای خود را پس از انقضاء مهلت اعطائی صادر بنماید و از طرفی مهلت داوری توسط طرفین تمدید نشده باشد، رای داوری فاقد اعتبار خواهد بود.[۲۴]

داوری توسط شخص حقوقی

آیا داوری توسط شخص حقوقی، ممکن ؟ آیا ممکن است که یک شخص حقوقی به عنوان داور عمل کند؟ آیا قوانین اینگونه داوری را تایید یا رد می‌کنند؟ برخی از استادان معتقدند که اشخاص حقوقی قادر به داوری نیستند زیرا آنان به طور طبیعی این حق را ندارند و تنها می‌توانند داوری را برگزار کنند، در حالی که داوری واقعی توسط افراد طبیعی انجام می‌شود. از سوی دیگر، برخی این نظر را تایید کرده و مستنداتی از قوانین برای حمایت از داوری توسط شخص حقوقی ارائه کرده است. اگرچه به نظر می‌رسد که برخی با این دیدگاه موافقند، اما به دلیل مشکلات عملی، این نوع داوری مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.[۲۵]

تفاوت داوری و وکالت

وکالت و داوری دارای تفاوت‌های اساسی هستند. این تفاوت‌ها را می‌توان در "تحقق" و "آثار" آن‌ها مشاهده کرد. از نظر تحقق، جوهر وکالت به نمایندگی مرتبط است و قواعد آن بر این اساس تحلیل می‌شود، در حالی که جوهر داوری به تسلط و ریشه در قانون و حاکمیت متصل است. در وکالت، امری به شخص دیگر اعطا می‌شود که از عهده آن برآید، در حالی که در داوری، قضاوت از شئون خاص است و اصیل نمی‌تواند در آن دخالت کند. از نظر آثار، داور به‌طور مستقل رأی می‌دهد که با دستور دادگاه لازم‌الاتباع است، در حالی که وکیل، عمل حقوقی انجام می‌دهد که لازم‌الاجرا نیست و از حکم قانون است. اقدام داور برای حل و فصل اختلاف است، در حالی که وکیل در این مقام نیست یا اگر درصدد رفع نزاع حقوقی است، عمل قضایی انجام نمی‌دهد. این تمایز میان داوری و وکالت، گاه به طور دشوار قابل تمییز است، زیرا داور ممکن است اختیار صلح و سازش نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، ولایت داور برای فصل کردن؛ و نمایندگی وکیل برای وصل نمودن است. از نظر برخی از اساتید، داوری با اختیار صلح ماهیت دوگانه دارد، که نیازمند توافق تمام داوران است.[۲۶]

رویه‌های قضایی

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526412
  2. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
  3. ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
  4. ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین‌المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
  5. ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
  6. ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
  7. ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
  8. ↑ ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
  9. ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
  10. ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822932
  11. ↑ احمد جاویدتاش. موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954272
  12. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373220
  13. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373424
  14. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532696
  15. ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295164
  16. ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295168
  17. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378296
  18. ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823560
  19. ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823512
  20. ↑ نظریه شماره 7/1400/1233 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور
  21. ↑ نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری
  22. ↑ رای دادگاه درباره اثر فوت یکی از طرفین داوری در قرارداد داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۸۴)
  23. ↑ رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)
  24. ↑ رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
  25. ↑ خدابخشی, عبداله (1399). "داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (7): 74–94. doi:10.22034/law.2021.525155.1049. ISSN 2981-1805.
  26. ↑ خدابخشی, عبداله (1399). "داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (7): 74–94. doi:10.22034/law.2021.525155.1049. ISSN 2981-1805.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=داوری&oldid=357838»