ماده ۶۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۱۴ قانون مدنی''': [[امین]] [[ضامن]] تلف یا [[نقصان]] مالی که به او سپرده شده‌است نمی‌باشد مگر در صورت [[تعدی]] یا [[تفریط]]. | '''ماده ۶۱۴ قانون مدنی''': [[امین]] [[مسئولیت|ضامن]] [[تلف]] یا [[نقصان]] [[مال|مالی]] که به او سپرده شده‌است نمی‌باشد مگر در صورت [[تعدی]] یا [[تفریط]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[ماده ۵۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۵۰ قانون مدنی]] | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که [[عرف|عرفاً]] باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
پیروان مکتب | پیروان [[مکتب اجتماعی]]، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر [[مودع]] برای حفاظت از مال [[ودیعه|ودعی]]، شیوه و مکان خاصی را معین نماید و [[مستودع]] برخلاف نظر او عمل کند؛ در حالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ در این صورت مرتکب تعدی و تفریط گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که مستودع انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع اثبات نماید که مال ودعی را، به او تحویل داده‌است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را، به مالک آن تحویل داده‌است؛ در این صورت نمی‌توان ادعای اخیر وی را پذیرفته؛ و او را ضامن ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
قاعده مندرج در این ماده به استیمان مشهور است که از خبر «لیس علی الامین الا الیمین» گرفته شده است<ref> محقق داماد، مصطفی. ۱۴۰۱. قواعد فقه. ۱ ج. تهران ایران: مرکز نشر علوم اسلامی. صص۱۲۷-۱۲۹</ref>. | |||
مبنای ضمان مستودع در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | مبنای ضمان مستودع در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۷۱ مورخه ۱۳۷۰/۴/۱ شعبه ۱۷ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۷۱ مورخه ۱۳۷۰/۴/۱ شعبه ۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستودع، در محافظت از مالی که به وی سپرده شده؛ مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547608|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۳۳۶ مورخه ۱۳۶۹/۴/۲۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، | به موجب دادنامه شماره ۳۳۶ مورخه ۱۳۶۹/۴/۲۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خودرو، در [[ید]] [[خوانده]] امانت بوده؛ و وی در حفاظت از آن، حدود متعارف را رعایت ننموده؛ و مرتکب تفریط گردیده‌است؛ باید او را، ضامن جبران خسارات واردشده به مالک اتومبیل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147052|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده؛ و برای تهیه رنگ، منزل را ترک | * نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده؛ و برای تهیه رنگ، منزل را ترک می‌نماید، بدون اینکه درب خانه را قفل کند، در حالی که صاحب ملک، قبلاً از او خواسته بود که به هنگام خروج از منزل، تدابیر امنیتی را رعایت کند، در نتیجه لحظاتی بعد از ترک خانه توسط وی، شخصی وارد آنجا شده؛ و جواهرات صاحبخانه را [[سرقت|می‌رباید]]، در این صورت نقاش ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034596|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]] | * [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]] | ||
* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]] | * [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]] | ||
* [[مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۵: | خط ۵۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:ودیعه]] | [[رده:ودیعه]] | ||
[[رده:تعهدات امین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۱
ماده ۶۱۴ قانون مدنی: امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده‌است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.[۱]
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،[۳] و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.[۴][۵]
اگر مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ در حالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ در این صورت مرتکب تعدی و تفریط گردیده‌است.[۶]
منشأ ضمان امین را، باید تقصیر او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که مستودع انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.[۷]
نکات توضیحی
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.[۸]
اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع اثبات نماید که مال ودعی را، به او تحویل داده‌است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را، به مالک آن تحویل داده‌است؛ در این صورت نمی‌توان ادعای اخیر وی را پذیرفته؛ و او را ضامن ندانست.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
قاعده مندرج در این ماده به استیمان مشهور است که از خبر «لیس علی الامین الا الیمین» گرفته شده است[۱۰].
مبنای ضمان مستودع در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.[۱۱]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۷۱ مورخه ۱۳۷۰/۴/۱ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، اگر مستودع، در محافظت از مالی که به وی سپرده شده؛ مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن است.[۱۲]
به موجب دادنامه شماره ۳۳۶ مورخه ۱۳۶۹/۴/۲۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خودرو، در ید خوانده امانت بوده؛ و وی در حفاظت از آن، حدود متعارف را رعایت ننموده؛ و مرتکب تفریط گردیده‌است؛ باید او را، ضامن جبران خسارات واردشده به مالک اتومبیل دانست.[۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
- نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده؛ و برای تهیه رنگ، منزل را ترک می‌نماید، بدون اینکه درب خانه را قفل کند، در حالی که صاحب ملک، قبلاً از او خواسته بود که به هنگام خروج از منزل، تدابیر امنیتی را رعایت کند، در نتیجه لحظاتی بعد از ترک خانه توسط وی، شخصی وارد آنجا شده؛ و جواهرات صاحبخانه را می‌رباید، در این صورت نقاش ضامن است.[۱۴]
مقالات مرتبط
- نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
- قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی
- مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593244
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697124
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093972
- ↑ محقق داماد، مصطفی. ۱۴۰۱. قواعد فقه. ۱ ج. تهران ایران: مرکز نشر علوم اسلامی. صص۱۲۷-۱۲۹
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328400
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547608
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147052
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1034596