نظریه شماره 7/99/1081 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجاره دادن ملک محکوم علیه به پرداخت مهریه توسط وی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1081|شماره پرونده=99-3/1-1081 ح|تاریخ نظریه=1399/08/20}} '''استعلام''': فردی به پرداخت مهریه محکوم می شود پیش از درخواست محکوم لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال است و سند رسمی به نام وی ص...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1081|شماره پرونده=99-3/1-1081 ح|تاریخ نظریه=1399/08/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1081|شماره پرونده=99-3/1-1081 ح|تاریخ نظریه=1399/08/20|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1081 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجاره دادن ملک محکوم علیه به پرداخت مهریه توسط وی:'''در فرضی که [[محکوم علیه]] [[ملک]] را بعد از صدور [[حکم]] به برادر خود [[انتقال|منتقل]] کرده و سپس با [[ابطال]] [[سند انتقال]] و استقرار [[مالکیت]] قبلی، با [[اجاره]] یا [[رهن]] دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو [[مستثنیات دین]] نیست و کل ملک قابل [[توقیف اموال|توقیف]] و [[مزایده]] است؛ مگر این که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد. | ||
== استعلام == | |||
فردی به پرداخت [[مهریه]] [[محکومیت|محکوم]] می شود پیش از [[درخواست]] [[محکوم له|محکوم لها]] مبنی بر [[توقیف اموال|توقیف]] [[ملک]]، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش [[انتقال]] است و [[سند رسمی]] به نام وی صادر شده است. محکوم لها با طرح [[دعوی|دعوای]] [[ابطال]] [[سند مالکیت]]، [[حکم]] بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند آن صادر می شود.در حال ملک در [[ید]] [[مستاجر|مستأجر]] است و [[محکوم علیه]] خود مستأجر ملکی دیگر است آیا ملک مسکونی مذکور از [[مستثنیات دین]] خارج است؟ آیا کل ملک قابل توقیف و [[مزایده]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با عنایت به بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که محل سکونت وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که محکوم علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر این که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد. | با عنایت به بند الف [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت [[اعسار|اعسارش]] است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که محل سکونت وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که محکوم علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال [[سند انتقال]] و استقرار [[مالکیت]] قبلی، با [[اجاره]] یا [[رهن]] دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر این که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مستثنیات دین]] | |||
* [[ملک]] | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی )]] | |||
[[رده:توقیف اموال]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۸۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۰۸۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
چکیده نظریه شماره 7/99/1081 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجاره دادن ملک محکوم علیه به پرداخت مهریه توسط وی:در فرضی که محکوم علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر این که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد.
استعلام
فردی به پرداخت مهریه محکوم می شود پیش از درخواست محکوم لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال است و سند رسمی به نام وی صادر شده است. محکوم لها با طرح دعوای ابطال سند مالکیت، حکم بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند آن صادر می شود.در حال ملک در ید مستأجر است و محکوم علیه خود مستأجر ملکی دیگر است آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟ آیا کل ملک قابل توقیف و مزایده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که محل سکونت وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که محکوم علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر این که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد.