ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه یکی از [[اصحاب دعوا]] [[فوت]] نماید یا [[محجور]] شود یا [[سمت]] یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل [[دادرسی]] شده زایل گردد [[دادگاه]] رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و [[درخواست]] [[ذی نفع|ذی‌نفع]]، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا [[حجر]] یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[توقیف دادرسی]]: زمانی است که [[دادرسی]] به علت حوادث وارده بر [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] یا [[وکیل#%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84 %D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C|وکلای]] آنان تا زمان برطرف شدن علت آن، توقیف می‌شود. مانند [[فوت]] و [[حجر]] یکی از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867224|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده همانند ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه می‌باشد که در آن علت توقف دعوا بر اثر فوت، قابلیت انتقال آن می‌باشد. بنابراین چنانچه دادرسی قابل انتقال به [[ورثه]] نباشد، متوقف نمی‌شود مانند فوت خواهان یا خوانده در دعوای [[طلاق]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
با توجه به [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] شرط اساسی اعمال حقوقی داشتن [[اهلیت]] برای فرد می‌باشد لذا با از بین رفتن این امر در هر مرحله از رسیدگی دادرسی توقیف گشته و تا معرفی اشخاص واجد [[صلاحیت]] و اهلیت قانونی دادرسی از توقیف خارج نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614740|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> به همین جهت است که در زمان فوت یا حجر یا زوال سمت هر یک از اصحاب دعوا تا زمان معرفی [[ورثه]]، [[قیم]] و [[نماینده]] جدید دادرسی توقیف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در زمان فوت خواهان، نمی‌توان به علت عدم [[ابلاغ]] [[اخطار رفع نقص]] به لحاظ فوت خواهان [[قرار رد دادخواست]] صادر نمود و این از موارد توقیف دادرسی [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> که مطابق ماده مذکور برای ادامه دادرسی نیاز به تعیین جانشین از جانب ذی‌نفع می‌باشد و این امر الزامی برای تحویل [[گواهی حصر وراثت]] توسط وی نبوده و استناد به هر دلیل از جمله [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] نیز در [[رویه قضایی]] پذیرفته می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
در زمان فوت خواهان، نمی‌توان به علت عدم ابلاغ اخطار رفع نقص به لحاظ فوت خواهان قرار رد دادخواست صادر نمود و این از موارد توقیف دادرسی ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی | |||
در صورتی که دعوا قابل تفکیک باشد پس از پدید آمدن موجبات توقیف دادرسی (به علت فوت و حجر و زوال سمت یکی از طرفین دعوا)، توقیف فقط نسبت به بخشی که امکان رسیدگی نمی‌باشد صورت می‌گیرد، اما در صورتی که امکان تفکیک دعوا وجود نداشته باشد دادرسی به کلی توقیف می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | == نکات توضیحی == | ||
در صورتی که دعوا قابل تفکیک باشد پس از پدید آمدن موجبات توقیف دادرسی (به علت فوت و حجر و زوال سمت یکی از طرفین دعوا)، توقیف فقط نسبت به بخشی که امکان رسیدگی نمی‌باشد صورت می‌گیرد، اما در صورتی که امکان تفکیک دعوا وجود نداشته باشد دادرسی به کلی توقیف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867268|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | ==مقالات مرتبط == | ||
*[[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]] | |||
*[[نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا]] | |||
*[[کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
*[[دعوای‌اضافی]] | |||
*[[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]] | |||
*[[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]] | |||
*[[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | |||
*[[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]] | |||
*[[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | |||
==رویه های قضایی== | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1377 مورخ 1399/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به لحاظ جنون]] | |||
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای نفی نسب به طرفیت مولی علیه]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)]] | |||
* [[ | * [[نظریه شماره 7/99/50 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد صدور قرار عدم اهلیت]] | ||
* [[ | * [[نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1237/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۵۱: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست]] | [[رده:توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست]] | ||
[[رده:فوت اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:حجر اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:زوال سمت اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:توقیف دادرسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۷
ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
توقیف دادرسی: زمانی است که دادرسی به علت حوادث وارده بر طرفین دعوا یا وکلای آنان تا زمان برطرف شدن علت آن، توقیف می‌شود. مانند فوت و حجر یکی از طرفین.[۱]
مطالعات تطبیقی
این ماده همانند ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه می‌باشد که در آن علت توقف دعوا بر اثر فوت، قابلیت انتقال آن می‌باشد. بنابراین چنانچه دادرسی قابل انتقال به ورثه نباشد، متوقف نمی‌شود مانند فوت خواهان یا خوانده در دعوای طلاق.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرط اساسی اعمال حقوقی داشتن اهلیت برای فرد می‌باشد لذا با از بین رفتن این امر در هر مرحله از رسیدگی دادرسی توقیف گشته و تا معرفی اشخاص واجد صلاحیت و اهلیت قانونی دادرسی از توقیف خارج نمی‌شود.[۳] به همین جهت است که در زمان فوت یا حجر یا زوال سمت هر یک از اصحاب دعوا تا زمان معرفی ورثه، قیم و نماینده جدید دادرسی توقیف می‌شود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در زمان فوت خواهان، نمی‌توان به علت عدم ابلاغ اخطار رفع نقص به لحاظ فوت خواهان قرار رد دادخواست صادر نمود و این از موارد توقیف دادرسی ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد،[۵] که مطابق ماده مذکور برای ادامه دادرسی نیاز به تعیین جانشین از جانب ذی‌نفع می‌باشد و این امر الزامی برای تحویل گواهی حصر وراثت توسط وی نبوده و استناد به هر دلیل از جمله شهادت شهود نیز در رویه قضایی پذیرفته می‌باشد.[۶]
نکات توضیحی
در صورتی که دعوا قابل تفکیک باشد پس از پدید آمدن موجبات توقیف دادرسی (به علت فوت و حجر و زوال سمت یکی از طرفین دعوا)، توقیف فقط نسبت به بخشی که امکان رسیدگی نمی‌باشد صورت می‌گیرد، اما در صورتی که امکان تفکیک دعوا وجود نداشته باشد دادرسی به کلی توقیف می‌گردد.[۷]
مقالات مرتبط
- نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی
- نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا
- کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- دعوای‌اضافی
- شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)
- نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی
- تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1377 مورخ 1399/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به لحاظ جنون
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای نفی نسب به طرفیت مولی علیه
- نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده
- رای دادگاه درباره اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۲)
- رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای
- رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
- نظریه شماره 7/99/50 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد صدور قرار عدم اهلیت
- نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1237/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867224
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555064
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3614740
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280548
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5526160
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246792
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867268