ماده ۷۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۹۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۹۲ قانون مدنی]]


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
خط ۱۳: خط ۱۹:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه|وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه]]
* [[وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه|وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه]]
* [[رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری]]
* [[آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۹

ماده ۷۷۷ قانون مدنی: در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثهٔ او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، از رهن موضوع این ماده، به «قرارداد صلح بیع» تعبیر می‌گردد.[۱]

نکات توضیحی

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را از ثمن آن وصول نماید؛ در این صورت با استناد به ماده ۳۴ قانون ثبت، و نیز مستند به ماده ۲۲۶ قانون مدنی، دیگر نیازی به مراجعه به راهن، و مطالبه طلب از وی وجود نداشته؛ و مرتهن می‌تواند رأساً جهت اجرای موضوع وکالت اقدام نماید، اما به نظر برخی دیگر، وجود وکالت مزبور، مرتهن را از رجوع به مراجع قضایی و کسب تکلیف از آنان، بی‌نیاز نمی‌نماید.[۲]

اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ و سپس راهن وفات یابد؛ در این صورت وکالت مزبور منفسخ گردیده؛ اما عقد رهن به اعتبار خود باقی است، همچنین است حکم موت مرتهن، که نمی‌توان وراث او را در اجرای موضوع وکالت، ذیحق دانست، مگر در صورت وجود شرط خلاف.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405260
  2. نشریه دادرسی، شماره 81، مرداد وشهریور 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2043692
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410756