تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←چکیده) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
تحقق اهداف و آرمان های [[نظام عدالت کیفری]]، متضمن تدوین و بهره مندی از یک [[سیاست جنایی]] روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی [[بزهکاری]] با قابلیت [[پیش گیری]] از [[جرم]]، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد [[بزهکاران]] است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون [[تعارض]] و تهافت در ابعاد مختلف سیاست [[جنایی]] [[قانونگذاری|تقنینی]]، [[قضایی]] و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتاً مبتنی بر خصیصه ی ارعابی، [[سزا دهی]]، [[کیفر گرایی]] و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله ی [[قضا]] و [[اجراییه|اجرا]] گرفتار نوعی انعطاف، [[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی|تسامح]] و [[تساهل]] و در نتیجه زدودن ویژگی ها، بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه ی خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی را فراهم نموده و تصور بر آن ست که این لجام گسیختگی در صورتی که راهکار اصولی و تدبیر عاجل برای آن پیش بینی نشود، سرانجام به شکست تمامی سیاست های نظام [[عدالت کیفری]] می انجامد. | تحقق اهداف و آرمان های [[نظام عدالت کیفری]]، متضمن تدوین و بهره مندی از یک [[سیاست جنایی]] روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی [[بزهکاری]] با قابلیت [[پیش گیری]] از [[جرم]]، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد [[بزهکار|بزهکاران]] است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون [[تعارض]] و تهافت در ابعاد مختلف سیاست [[جنایی]] [[قانونگذاری|تقنینی]]، [[قضایی]] و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتاً مبتنی بر خصیصه ی ارعابی، [[سزا دهی]]، [[کیفر گرایی]] و سرکوب گری [[مجازات]] ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله ی [[قضا]] و [[اجراییه|اجرا]] گرفتار نوعی انعطاف، [[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی|تسامح]] و [[تساهل]] و در نتیجه زدودن ویژگی ها، بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه ی خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی را فراهم نموده و تصور بر آن ست که این لجام گسیختگی در صورتی که راهکار اصولی و تدبیر عاجل برای آن پیش بینی نشود، سرانجام به شکست تمامی سیاست های نظام [[عدالت کیفری]] می انجامد. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* بزهکار | * بزهکار | ||
* جرم | * جرم | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]] | |||
* [[آیین نامه زندان های کشور مصوب 1384]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]] | ||
[[رده:مقالات علی نجفی توانا]] | [[رده:مقالات علی نجفی توانا]] | ||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات شماره اول دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:عدالت کیفری]] | |||
[[رده:سیاست جنایی]] | |||
[[رده:سیاست تقنینی]] | |||
[[رده:تعارض]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:بزهکاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۰
تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران نام مقاله ای از علی نجفی توانا بوده که در دوره اول شماره اول ( آذر 1386) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری با قابلیت پیش گیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون تعارض و تهافت در ابعاد مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتاً مبتنی بر خصیصه ی ارعابی، سزا دهی، کیفر گرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله ی قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی ها، بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه ی خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی را فراهم نموده و تصور بر آن ست که این لجام گسیختگی در صورتی که راهکار اصولی و تدبیر عاجل برای آن پیش بینی نشود، سرانجام به شکست تمامی سیاست های نظام عدالت کیفری می انجامد.
کلید واژه ها
- سیاست جنایی
- تعارض
- کیفر
- بزهکار
- جرم