ماده ۲۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۱ قانون مدنی''': معاملات و [[عقد|عقود]] فقط دربارهٔ طرفین متعاملین و [[قائم‌مقام قانونی]] آن‌ها مؤثر است مگر در مورد [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|مادهٔ ۱۹۶]]. | '''ماده ۲۳۱ قانون مدنی''': معاملات و [[عقد|عقود]] فقط دربارهٔ طرفین متعاملین و [[قائم‌مقام قانونی]] آن‌ها مؤثر است مگر در مورد [[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|مادهٔ ۱۹۶]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۷: | خط ۱۱: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، [[تعهد به نفع ثالث]]، معتبر دانسته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون | در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، [[تعهد به نفع ثالث]]، معتبر دانسته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاحات 2016)، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و [[شرط ضمن عقد]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در نظام حقوقی [[کامن لا]]، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به [[ظهرنویسی]] چک‌هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1668788|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | در نظام حقوقی [[کامن لا]]، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به [[ظهرنویسی]] چک‌هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1668788|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
اصل نسبی بودن قرارداد که در ماده صدرالذکر مطرح شده است در ماده 1199 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712028|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
در ماده 1346 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص [[قائم مقامی]] به حکم [[قانون]] چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن [[منفعت|نفع]] مشروع، [[دین]] متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713584|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در بند 1-1346 این قانون، قائم مقامی قراردادی را نیز چنین تعریف نموده است که زمانی که داین طلب خویش را از شخص ثالث دریافت می نماید، وی را قائم مقام خویش در کلیه حقوقش در برابر مدیون می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713592|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۶: | ||
در رابطه با [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> گفتنی است مفاد ماده ۱۹۶ قانون مدنی، اماره بوده؛ و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در رابطه با [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> گفتنی است مفاد ماده ۱۹۶ قانون مدنی، اماره بوده؛ و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ [[تراضی]] توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه [[اصیل]] خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع در این گونه معاملات، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده و تعهداتی را برای وی وجود می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> [[وکیل]] نیز، [[نماینده قراردادی]] محسوب گردیده و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا زیان [[موکل]] خویش، تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17 | در خصوص قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ [[تراضی]] توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه [[اصیل]] خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع در این گونه معاملات، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده و تعهداتی را برای وی وجود می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> [[وکیل]] نیز، [[نماینده قراردادی]] محسوب گردیده و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا زیان [[موکل]] خویش، تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
شایان ذکر است در صورتی که [[ثمن]] یا [[مثمن]] معامله، [[عین معین|عین]] متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی [[معاوضه]] این است که [[عوض]]، به کسی تعلق گیرد که مال او، از [[مالکیت|ملکیتش]] خارج شده‌است؛ بنابراین [[قصد انشاء|قاصد]] بودن [[غصب|غاصب]] یا [[سرقت|سارق]]، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | شایان ذکر است در صورتی که [[ثمن]] یا [[مثمن]] معامله، [[عین معین|عین]] متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی [[معاوضه]] این است که [[عوض]]، به کسی تعلق گیرد که مال او، از [[مالکیت|ملکیتش]] خارج شده‌است؛ بنابراین [[قصد انشاء|قاصد]] بودن [[غصب|غاصب]] یا [[سرقت|سارق]]، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* بنا به نظر [[فقه|فقهی]] امام خمینی، انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام می‌دهد؛ [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و [[ولی قهری|ولی]] طرف دیگر باشد؛ یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276032|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها]] | |||
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]] | |||
* [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]] | |||
* [[رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا]] | * [[رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا]] | ||
* [[مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران]] | * [[مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۶۱: | ||
* [[بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس]] | * [[بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی]] | * [[وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی]] | ||
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | |||
* [[شرط فعل بر ثالث]] | |||
* [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵
ماده ۲۳۱ قانون مدنی: معاملات و عقود فقط دربارهٔ طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد مادهٔ ۱۹۶.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نمایندگی، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر، و در راستای تحقق اهداف وی می‌نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.[۲] به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاحات 2016)، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.[۳]
در نظام حقوقی کامن لا، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به ظهرنویسی چک‌هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می‌گردد.[۴]
اصل نسبی بودن قرارداد که در ماده صدرالذکر مطرح شده است در ماده 1199 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.[۵]
در ماده 1346 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص قائم مقامی به حکم قانون چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن نفع مشروع، دین متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید.[۶] در بند 1-1346 این قانون، قائم مقامی قراردادی را نیز چنین تعریف نموده است که زمانی که داین طلب خویش را از شخص ثالث دریافت می نماید، وی را قائم مقام خویش در کلیه حقوقش در برابر مدیون می نماید.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.[۸] وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده، به هنگام عقد، ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.[۹]
برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود، خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.[۱۰]
در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند،[۱۱] گفتنی است مفاد ماده ۱۹۶ قانون مدنی، اماره بوده؛ و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.[۱۲]
در خصوص قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود،[۱۳] در واقع در این گونه معاملات، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده و تعهداتی را برای وی وجود می‌آورد.[۱۴] وکیل نیز، نماینده قراردادی محسوب گردیده و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا زیان موکل خویش، تصمیم‌گیری نماید.[۱۵]
شایان ذکر است در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.[۱۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- بنا به نظر فقهی امام خمینی، انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام می‌دهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.[۱۷]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
- رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)
مقالات مرتبط
- معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
- تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
- مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
- ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
- رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا
- مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران
- تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی
- نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- مطالعه تطبیقی شرط تضمین مسئولیت در قراردادها
- آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
- اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
- تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری
- بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس
- وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی
- اصل آزادی انتقال قرارداد
- شرط فعل بر ثالث
- تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
منابع
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2887936
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2145132
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2147320
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1668788
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712028
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713584
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713592
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90864
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123484
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124496
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232248
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526452
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593788
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276032