نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکومعلیه در حالت اعسار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/327|شماره پرونده=1400-26-327 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[ اجرای محکومیت های مالی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/327|شماره پرونده=1400-26-327 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[ اجرای محکومیت های مالی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکومعلیه در حالت اعسار:''' درصورتیکه [[منزل]] | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکومعلیه در حالت اعسار:''' درصورتیکه [[منزل]] [[محکوم علیه]] بیش از [[شأن عرفی]] او بوده و حاضر به [[فروش]] آن تحت نظارت [[اجرای احکام|مرجع اجراکننده رأی]] نباشد، منزل به فروش رفته و [[مازاد]] بر [[قیمت]] آن صرف پرداخت [[دیون|ديون]] میشود و تشخیص شان عرفی محکومعلیه [[معسر]] با [[دادگاه]] و تعیین [[قیمت عرفی]] منزل با [[کارشناس]] مربوطه است. | ||
== استعلام == | == استعلام == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۲
چکیده نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکومعلیه در حالت اعسار: درصورتیکه منزل محکوم علیه بیش از شأن عرفی او بوده و حاضر به فروش آن تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، منزل به فروش رفته و مازاد بر قیمت آن صرف پرداخت ديون میشود و تشخیص شان عرفی محکومعلیه معسر با دادگاه و تعیین قیمت عرفی منزل با کارشناس مربوطه است.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۲۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۶-۳۲۷ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
موضوع نظریه | حقوق مدنی |
محور نظریه | اجرای محکومیت های مالی |
استعلام
مطابق تبصره ۱ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد. چنانچه واحد اجرا جهت ارزیابی قیمت منزل مسکونی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت مسکن را معین کند، آیا جهت احراز شأن عرفی محکوم علیه از مسکن و خارج کردن قیمت آن الزاما و ضرورتا دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کندیا این که دادگاه نیز رأسا می تواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وی جدا کند و مابقی را تحویل محکوم له دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه تشخیص شأن عرفی محکوم علیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با توجه به این که باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین این قیمت با کارشناس است.