نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1186|شماره پرونده=99-118-1186|تاریخ نظریه=1399/08/21|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[شرکت های سهامی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1186|شماره پرونده=99-118-1186|تاریخ نظریه=1399/08/21|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[شرکت های سهامی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی:'''[[انتقال]] و فروش [[دارایی شرکت]] که از حدود موضوع [[شرکت تجاری|شرکت]] خارج است،[[باطل]] بوده و با توجه به [[اطلاق]] [[ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] ، علم و جهل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نیز تأثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط [[مدیران شرکت|مدیران]] و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۴: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | ||
[[رده:شرکت های سهامی]] | [[رده:شرکت های سهامی]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۱۸-۱۱۸۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | شرکت های سهامی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی:انتقال و فروش دارایی شرکت که از حدود موضوع شرکت خارج است،باطل بوده و با توجه به اطلاق ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، علم و جهل اشخاص ثالث نیز تأثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط مدیران و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است.
استعلام
چناچه به موجب قرارداد تمام اموال شرکت سهامی واگذار و فروخته شود، وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حسب مواد ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) دارای شخصیت حقوقی و اهلیت هستند و اراده مدیران و ارکان شرکت به منزله اراده شرکت است؛ همچنین اهلیت شرکت، همان موضوع شرکت است و مدیران نمی توانند خارج از موضوع شرکت تصمیم گیری کنند. به موجب ماده ۱۱۸ یادشده، معاملات و تعهدات مدیران که خارج از موضوع (اهلیت) شرکت است، در مورد شرکت نافد نیست. بنابراین انتقال و فروش دارایی شرکت که از حدود موضوع شرکت خارج است، باطل بوده و با توجه به اطلاق ماده ۱۱۸ لایحه قانونی یادشده، علم و جهل اشخاص ثالث نیز تأثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط مدیران و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است؛ اما در صورتی که این انتقال به کاهش سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال منجر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر در ماده ۵ لایحه قانونی مذکور اقدام شود وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کند.
مواد مرتبط
- ماده ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
- ماده ۵۸۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
- ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
- ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷