ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': شروع رسیدگی در [[دادگاه]] مستلزم تقدیم [[دادخواست]] می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
'''ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': شروع رسیدگی در [[دادگاه]] مستلزم تقدیم [[دادخواست]] می‌باشد. دادخواست به [[دفتر دادگاه|دفتر]] [[دادگاه صالح]] و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به [[دفتر شعبه اول]] تسلیم می‌گردد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]


== توضیح واژگان ==
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط ==
اقامه دعوی: طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا ادارای.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>


دعوی به مفهموم اعم: یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]


عرضحال: شکایت نامه به دادگاه یا مراجع رسمی و در اصطلاح شایع تر آن را دادخواست گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141228|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
== توضیح واژگان ==
 
[[دادخواست]]: این واژه را فرهنگستان به جای واژه [[عرضحال]] به کار برده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و در معانی: ۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام [[متداعیین]] و [[خواسته]] و غالباً با ذکر [[دلیل|ادله]] [[مدعی]] همراه است. ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
دادخواست: این واژه را فرهنگستان به جای واژه عرضحال به کار برده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و در معانی: ۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاهکه در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است. ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


دفتر دادگاه: محل تنظیم مدارک و تهیهٔ مقدمات دادرسی که به تصدی مدیر دفتر و به قدر کافی اعضا و تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند در آن می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140232|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
[[دفتر دادگاه]]: محل تنظیم [[مدرک|مدارک]] و تهیهٔ مقدمات [[دادرسی]] است که [[مدیر دفتر]] و به قدر کافی اعضا، تحت ریاست رئیس [[دادگاه]] یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140232|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده ۱۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰: عرض حالی که به محاکم صلحیه در اقامه دعوی دادگاه داده می‌شود ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۱۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰ بیان می‌داشت: «عرضحالی که به محاکم صلحیه در اقامه دعوی دادگاه داده می‌شود ممکن است کتبی یا شفاهی باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
دادخواست در معانی ذیل استعمال می‌شود:
 
۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاهکه در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است.
 
۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
انواع دادخواست عبارتند از:
[[خواهان]] باید [[دعوا|دعوای]] خود را به شرح [[دادخواست]] اقامه کند و تا آخر همان دعوا را تعقیب و ادامه دهد. چراکه اگر بنا باشد در طی [[دادرسی]] هر موقع که خواهان بخواهد دعوای خود را تغییر دهد، جریان منظم دادرسی مختل شده یا فرصت دفاع از [[خوانده]] که برای دفاع و تهیه دلایل مدتی وقت لازم دارد فوت می‌شود. از این رو خواهان اصولاً نمی‌تواند دعوای خود را پس از اقامه تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263972|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، تمییز مفهوم [[درخواست]] با دادخواست از اهمیت فراوانی برخوردار است، چراکه در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد. درخواست (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هر چند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> در نهایت باید توجه داشت که علاوه بر تقدیم دادخواست برای شروع به رسیدگی دعوی در دادگاه‌ها برای طرح [[دعوای اضافی]] و همچنین [[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی]]، [[فرجام خواهی]]، [[اعاده دادرسی]] نیز تقدیم دادخواست امری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1551484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
 
الف) [[دادخواست بدوی]] سندی است که به وسیله آن خواهان، با رعایت مقررات، با تسلیم ادعاهای خود به دادگاه بدوی، درخواست رسیدگی و صدور رای نموده و موجب می‌شود که دادرسی، به مفهمو اعم کلمه در این مرحله آغاز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466912|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
ب) [[دادخواست اصلی]] و [[دادخواست طاری|طاری]]: دادخواست اصلی سندی است که به موجب آن دعوای بدوی یا شکایت از رای اقامه می‌شود، هردادخواستی که در جریان دعاوی اقامه شده تقدیم گردد، در صورت وحدت منشأ یا ارتباط کامل دعوای اقامه شده با دعوای اصلی، دادخواست طاری محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466912|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
خواهان باید دعوای خود را به شرح دادخواست اقامه کند و تا آخر همان دعوا را تعقیب و ادامه دهد. چرا که اگر بنا باشد در طی دادرسی هر موقع که خواهان بخواهد دعوای خود را تغییر دهد جریان منظم دادرسی مختل شده یا فرصت دفاع از خوانده که برای دفاع و تهیه دلایل مدتی وقت لازم دارد فوت می‌شود. از این رو خواهان اصولاً نمی‌تواند دعوای خود را پس از اقامه تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263972|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
 
تمییز دادخواست از درخواست: مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد. در خواست (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر وکاربرد فراوان تری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
 
علاوه بر تقدیم دادخواست برای شروع به رسیدگی دعوی در دادگاه‌ها برای طرح دعوای اضافی و همچنین واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی نیز تقدیم دادخواست امری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1551484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در چه مواردی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، متوقف به تقدیم دادخواست می‌شود؟


اتفاق نظر: با توجه به ماده ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه عین مالی که از طریق جرم تحصیل شده کشف شود، همچنین در جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری در صورت تلف عین، در مثل یا قیمت آن نیاز به تقدییم دادخواست ندارد. در این موارد دادگاه موظف است علاوه بر تعیین مجازات دربارهٔ رد عین، مثل یا قیمت مال اظهارنظر کند؛ اما در صورت عدم کشف عین مال و صدور حکم بر برائت متهم از حهت جنبه کیفری، متضرر می‌تواند دلایل دلایل و مدارک دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند تا وفق مواد تبصره ۱ ماده ۲۴۲ آ.د. ک و رای وحدت رویه ۵۸۲–۲/۱۲/۷۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مورد رسیدگی قرار گیرد هرگاه اصل جرم ثابت شود لیکن دربارهٔ مبلغ، میزان و ارزش مالی که در نتیجه جرم تحصیل شده بین شاکی و متهم اختلاف باشد، قدر متیقن، آن ضمن صدور حکم جزایی مورد تصمیم قرار گرفته و برای ما به التفاوت آن شاکی باید با تقدیک دادخواست، دعوای خود را اثبات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3356340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1205 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای تعیین جریمه در فرض عدم انجام تکلیف قانونی بیمه گر]]


۲)آقای اهوارکی (مستشار محاکم تجدید نظر) در امور مدنی اصل بر این است که دعوا برابر مقررات و با تقدیم دادخواست طرح گردد و هرگاه قانونگذار موردی را بر خلاف اصل فوق و بدون تقدیم دادخواست در نظر داشته باشد، ضراحتا مواد استثنایی را قید نموده‌است. مواد مربوط به خسارت احتمالی ناشی از صدور دستور موقت نیز، صراحتاً نیازمند تقدیم دادخواست و اثبات دعوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 54، آذر و دی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3027800|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای تعیین جریمه در فرض عدم انجام تکلیف قانونی بیمه گر]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار ماده ۴۸ را بدون عنایت به ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ و آیین نامه اجرائیآن تصویب کرده‌است. چرا که در ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جاهایی که شعب دادگاه متعدد باشند. ایجاد یک دفتر به نام دفتر کل پیش‌بینی شده‌است و در آیین نامه اجرائی قانون مذکور (در مواد ۱۵و ۱۶) نیز دفتر کل ذکر شده و مقرر شده دادخواست به دفتر کل داده شود نه دفتر شعبه اول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
قانونگذار ماده ۴۸ را بدون عنایت به ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ و آیین‌نامه اجرائی آن تصویب کرده‌است. چرا که در [[ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در جاهایی که شعب دادگاه متعدد باشند ایجاد یک دفتر به نام [[دفتر کل]] پیش‌بینی شده‌است و در [[آیین‌نامه]] اجرائی قانون مذکور (در مواد ۱۵ و ۱۶) نیز دفتر کل ذکر شده و مقرر شده دادخواست به دفتر کل داده شود نه دفتر شعبه اول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، نیازمند درخواست می‌باشد بنابراین درخواست باید به صورت کنبی از سوی شاکی یا نماینده وی در مرجع حل اختلاف مطرح گردیده و دلایل و مستندات نیز ضمیمه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
دارنده [[چک]] می‌تواند علیه صادر کننده به عنوان [[مدیون]] اصلی، با تقدیم دادخواست [[اقامه دعوی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635608|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>
 
۲)اگر تخلیه سریع همانند سایر دعاوی بصورت دادخواست مطرح شود، برطرف کردن نواقص و ایرادات شکلی دادخواست و استماع دفاعیات طرف دعوی، به زمان و رسیدگی ماهوی نیاز خواهد داشت. در صورتیکه در تخلیه سریع رسیدگی قضایی صورت نمی‌گیرد و دادگاه برای صدور دستور تخلیه مهلت زیادی ندارد تا به کیفیت مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1112944|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref>
 
۳)دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده به عنوان مدیون اصلی اقامه دعوی نماید باید توجه داشت اقامه دعوای مدنی باید با تقدیم دادخواست به عمل اید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635608|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]]
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]
* [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]]
* [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]]
* [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]]
* [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]]
خط ۷۱: خط ۵۳:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:شروع رسیدگی در دادگاه]]
[[رده:دفتر دادگاه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۱

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

مواد مرتبط

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

توضیح واژگان

دادخواست: این واژه را فرهنگستان به جای واژه عرضحال به کار برده‌است.[۱] و در معانی: ۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است. ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.[۲]

دفتر دادگاه: محل تنظیم مدارک و تهیهٔ مقدمات دادرسی است که مدیر دفتر و به قدر کافی اعضا، تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند.[۳]

پیشینه

ماده ۱۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ بیان می‌داشت: «عرضحالی که به محاکم صلحیه در اقامه دعوی دادگاه داده می‌شود ممکن است کتبی یا شفاهی باشد».[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

خواهان باید دعوای خود را به شرح دادخواست اقامه کند و تا آخر همان دعوا را تعقیب و ادامه دهد. چراکه اگر بنا باشد در طی دادرسی هر موقع که خواهان بخواهد دعوای خود را تغییر دهد، جریان منظم دادرسی مختل شده یا فرصت دفاع از خوانده که برای دفاع و تهیه دلایل مدتی وقت لازم دارد فوت می‌شود. از این رو خواهان اصولاً نمی‌تواند دعوای خود را پس از اقامه تغییر دهد.[۵] نکتهٔ دیگر آن که، تمییز مفهوم درخواست با دادخواست از اهمیت فراوانی برخوردار است، چراکه در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد. درخواست (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هر چند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.[۶] در نهایت باید توجه داشت که علاوه بر تقدیم دادخواست برای شروع به رسیدگی دعوی در دادگاه‌ها برای طرح دعوای اضافی و همچنین واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی نیز تقدیم دادخواست امری ضروری است.[۷][۸][۹]

رویه‌های قضایی

انتقادات

قانونگذار ماده ۴۸ را بدون عنایت به ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ و آیین‌نامه اجرائی آن تصویب کرده‌است. چرا که در ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جاهایی که شعب دادگاه متعدد باشند ایجاد یک دفتر به نام دفتر کل پیش‌بینی شده‌است و در آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور (در مواد ۱۵ و ۱۶) نیز دفتر کل ذکر شده و مقرر شده دادخواست به دفتر کل داده شود نه دفتر شعبه اول.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده به عنوان مدیون اصلی، با تقدیم دادخواست اقامه دعوی نماید.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466888
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330008
  3. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140232
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796308
  5. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263972
  6. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  7. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289228
  8. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1551484
  9. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617768
  10. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617744
  11. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635608