تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+ 12 categories using HotCat) |
جز (removed Category:مقالات شماره سوم فصلنامه پژوهشهای حقوقی; added Category:مقالات شماره 3 فصلنامه پژوهشهای حقوقی using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک''' نام مقاله ای از [[مایکل چیسیک]] و ترجمه | '''تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک''' نام مقاله ای از [[مایکل چیسیک]] و ترجمه گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه شهر دانش است که در شماره 3 (فروردین 1382) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
فنّآوری نوین اطلاعات، شیوه‌های [[اعلام اراده]] به عنوان مبنای [[اعمال حقوقی]] را متحول نموده است. علاوه بر این [[تجارت بین‌المللی]] کالا و خدمات را آن‌چنان سرعت بخشیده و تسهیل نموده که در سطح ملی و بین‌المللی اقدامات مختلفی را در قانونمندی این پدیده دامن زده است. تعیین [[مرجع رسیدگی]] به [[دعاوی تجارت الکترونیک]] یکی از ابعاد مهم این قضیه می‌باشد که در این مختصر به ویژه در قالب [[نظام حقوقی انگلستان]] مورد توجه قرار گرفته است. | فنّآوری نوین اطلاعات، شیوه‌های [[اعلام اراده]] به عنوان مبنای [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] را متحول نموده است. علاوه بر این [[تجارت بین‌المللی]] کالا و خدمات را آن‌چنان سرعت بخشیده و تسهیل نموده که در سطح ملی و بین‌المللی اقدامات مختلفی را در قانونمندی این پدیده دامن زده است. تعیین [[مرجع رسیدگی]] به [[دعوی|دعاوی]] [[تجارت الکترونیکی|تجارت الکترونیک]] یکی از ابعاد مهم این قضیه می‌باشد که در این مختصر به ویژه در قالب [[نظام حقوقی انگلستان]] مورد توجه قرار گرفته است. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1382]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1382]] | ||
[[رده: | [[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | ||
[[رده:مقالات شماره | [[رده:مقالات شماره 3 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | ||
[[رده:مقالات مایکل چیسیک]] | [[رده:مقالات مایکل چیسیک]] | ||
[[رده:مقالات ترجمه گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه شهر دانش چکیده]] | [[رده:مقالات ترجمه گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه شهر دانش چکیده]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۸
تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک نام مقاله ای از مایکل چیسیک و ترجمه گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه شهر دانش است که در شماره 3 (فروردین 1382) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
فنّآوری نوین اطلاعات، شیوه‌های اعلام اراده به عنوان مبنای اعمال حقوقی را متحول نموده است. علاوه بر این تجارت بین‌المللی کالا و خدمات را آن‌چنان سرعت بخشیده و تسهیل نموده که در سطح ملی و بین‌المللی اقدامات مختلفی را در قانونمندی این پدیده دامن زده است. تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک یکی از ابعاد مهم این قضیه می‌باشد که در این مختصر به ویژه در قالب نظام حقوقی انگلستان مورد توجه قرار گرفته است.
کلید واژه ها
- تجارت الکترونیک
- تابعیت
- قرارداد
- صلاحیت
- اقامتگاه
- کنوانسیون
مواد مرتبط
- ماده 1 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- ماده 52 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- ماده 7 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- ماده 8 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- ماده 9 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- ماده 10 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- ماده 11 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- ماده 12 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- ماده 5 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- ماده 14 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- ماده 13 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- ماده 17 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- ماده 15 کنوانسیون بروکسل راجع به صلاحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری 1968
- بخش 49 قانون راجع به دیوان عالی 1981
- بخش 49 قانون راجع به صلاحیت و احکام مدنی 1982
- بخش 41 قانون راجع به صلاحیت و احکام مدنی 1982
- بخش 42 قانون راجع به صلاحیت و احکام مدنی 1982
- بخش 43 قانون راجع به صلاحیت و احکام مدنی 1982
- بخش 44 قانون راجع به صلاحیت و احکام مدنی 1982
- بخش 45 قانون راجع به صلاحیت و احکام مدنی 1982
- بخش 46 قانون راجع به صلاحیت و احکام مدنی 1982