ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۹: | خط ۱۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو]] | * [[نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو]] | ||
* [[رای دادگاه درباره امضای ضامن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۹۳)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۰
ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می‌شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، صرفاً عدم حضور متهم می‌تواند مجوز تغییر وقت رسیدگی به حساب آید؛ لذا عدم امکان حضور دیگر افراد نظیر شاکی یا مدعی خصوصی ولو با داشتن عذر موجه را نباید مجوزی برای تغییر زمان رسیدگی تلقی کرد.[۱]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو
- رای دادگاه درباره امضای ضامن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۹۳)
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699940