ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 388 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می شود. حکم مذکور درصورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود. | '''ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی''': زن و مرد مسلمان، در [[قصاص عضو]] برابرند و مرد به سبب [[آسیب|آسیبی]] که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر [[دیه]] [[جنایت]] وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث [[دیه کامل|دیه کامل]] باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، [[اجرای قصاص|اجرا]] می شود. حکم مذکور درصورتی که [[مجنی علیه]] زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده زن و مرد در صورت [[جنایت بر عضو]]، هر دو قصاص می شوند، منتها زن در برابر مرد بدون آنکه چیزی بگیرد قصاص می شود، در حالی که مرد در برابر زن پس از پرداخت تفاوت دیه عضو از سوی زن، قصاص می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939116|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>لذا می توان چنین نتیجه گرفت که تساوی زنان و مردان در قصاص عضو، صرفاً تا ثلث دیه کامل مرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815884|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>اگر چه در خصوص مواردی که دیه عضو زن بیش از ثلث دیه کامل باشد، تردیدی در اعمال این ماده وجود ندارد، اما در خصوص حالتی که دیه عضو زن برابر با ثلث دیه باشد، در خصوص اعمال این ماده اختلاف نظر است، گروهی معتقدند بر اساس ظاهر ماده، باید حالت مورد بحث را نیز مشمول این حکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
به نظر میرسد مستندات شرعی این ماده، برخی از روایات ائمه معصومین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برخی برای پاسخ به چرایی وضع این ماده به [[دلایل عقلی|دلایلی عقلی]] در فقه استناد کرده و معتقدند از آن جایی که مردان در امور اقتصادی و مالی نقشی پررنگ تر دارند، لذا مستحق دیه بیشتری هستند، چرا که اعضایی که دیه آن ها بیش از ثلث دیه کامل است در بیشتر موارد در امور اقتصادی بیشتر از سایر اعضاء به کار می روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/93/83 مورخ 93/1/26، منظور از کلمه «مساوی» در سطر دوم ماده فوق، همان برابر و هم اندازه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805204|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح گردیده است، آن است که آیا زن می تواند به عوض گرفتن [[دیه انگشت|دیه دو انگشت]] و یا رد [[فاضل دیه|مازاد دیه]] و قصاص 4 انگشت مرد، اکتفا به قصاص دو انگشت مرد کند؟ برخی پاسخ این سوال را منفی دانسته و معتقدند نمیتوان بدون رد فاضل دیه، قصاص را اعمال کرد، اما گروهی معتقدند چنانچه چهار انگشت زن توسط مردی قطع شده باشد، میان اخذ دیه ای معادل بیست شتر و یا قصاص چهار انگشت مرد بعلاوه پرداخت این مبلغ به او و یا قصاص دو انگشت مرد، باید زن را مختار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص عضو]] | |||
[[رده:موجب قصاص عضو]] | |||
[[رده:فاضل دیه]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۴۰
ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی: زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می شود. حکم مذکور درصورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده زن و مرد در صورت جنایت بر عضو، هر دو قصاص می شوند، منتها زن در برابر مرد بدون آنکه چیزی بگیرد قصاص می شود، در حالی که مرد در برابر زن پس از پرداخت تفاوت دیه عضو از سوی زن، قصاص می شود،[۱]لذا می توان چنین نتیجه گرفت که تساوی زنان و مردان در قصاص عضو، صرفاً تا ثلث دیه کامل مرد است.[۲]اگر چه در خصوص مواردی که دیه عضو زن بیش از ثلث دیه کامل باشد، تردیدی در اعمال این ماده وجود ندارد، اما در خصوص حالتی که دیه عضو زن برابر با ثلث دیه باشد، در خصوص اعمال این ماده اختلاف نظر است، گروهی معتقدند بر اساس ظاهر ماده، باید حالت مورد بحث را نیز مشمول این حکم دانست.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به نظر میرسد مستندات شرعی این ماده، برخی از روایات ائمه معصومین است.[۴]برخی برای پاسخ به چرایی وضع این ماده به دلایلی عقلی در فقه استناد کرده و معتقدند از آن جایی که مردان در امور اقتصادی و مالی نقشی پررنگ تر دارند، لذا مستحق دیه بیشتری هستند، چرا که اعضایی که دیه آن ها بیش از ثلث دیه کامل است در بیشتر موارد در امور اقتصادی بیشتر از سایر اعضاء به کار می روند.[۵]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه شماره 7/93/83 مورخ 93/1/26، منظور از کلمه «مساوی» در سطر دوم ماده فوق، همان برابر و هم اندازه است.[۶]
مصادیق و نمونه ها
یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح گردیده است، آن است که آیا زن می تواند به عوض گرفتن دیه دو انگشت و یا رد مازاد دیه و قصاص 4 انگشت مرد، اکتفا به قصاص دو انگشت مرد کند؟ برخی پاسخ این سوال را منفی دانسته و معتقدند نمیتوان بدون رد فاضل دیه، قصاص را اعمال کرد، اما گروهی معتقدند چنانچه چهار انگشت زن توسط مردی قطع شده باشد، میان اخذ دیه ای معادل بیست شتر و یا قصاص چهار انگشت مرد بعلاوه پرداخت این مبلغ به او و یا قصاص دو انگشت مرد، باید زن را مختار دانست.[۷]
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939116
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815884
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711096
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711092
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711108
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4805204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354256