ماده ۳۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 397 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۳۹۷ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد. تبصره ـ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است. | '''ماده ۳۹۷ قانون مجازات اسلامی''': عضو کامل، در برابر عضو ناقص [[قصاص عضو|قصاص]] نمی شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت، مرتکب باید [[فاضل دیه|مابه التفاوت دیه]] را بپردازد. | ||
تبصره ـ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده 274 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419844|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
طبق این ماده باید توجه نمود که عضو کامل در مقابل عضو ناقص، قصاص نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084780|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
بر اساس این ماده، عضو ناقص در برابر عضو کامل قابل قصاص است، این امر منطبق با قواعد کلی در خصوص اختلاف صفت میان دو عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732920|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
امام صادق (ع) در این خصوص می فرمایند: «چنانچه مردی با دست چپ فلج، مرتکب [[سرقت حدی|سرقت]] شود، دست راست و پای او قطع نمی شود، ولی اگر فلج بوده و بعد از آن دست مردی را قطع کند، قصاص صورت می گیرد.» به بیان ساده تر، مقصود آن است که چنین فردی دارای [[حد سرقت]] نیست. اما [[قصاص عضو]] بر او اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2794784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
تقریبا تمام فقها این قاعده را پذیرفته اند که در قصاص عضو، در صورت اختلاف در صفت برای [[مجنی علیه]] فقط [[حق قصاص]] وجود دارد و نمیتواند مطالبه [[ارش]] نیز بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732960|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها بر این باورند اگر کسی که هیچ انگشتی در دست خود ندارد، کف دست سالم دیگری را که دارای تمام انگشتان است قطع نماید، کف دست ناقص او را بایستی قصاص کرد بعلاوه اینکه دیه انگشتانی که او نداشته است نیز باید از او گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3692020|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>در خصوص اختلاف میان سالم و معیوب بودن عضو جانی و مجنی علیه، برخی از فقها معتقدند اگر عضو مورد بحث، ظاهر باشد گفته ی جانی با [[سوگند]] وی پذیرفته می شود، مگر در فرض اقامه [[بینه]] از سوی مجنی علیه مبتنی بر صحت گفتار خود، اما اگر این عضو آشکار نباشد، گفته مجنی علیه پذیرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353992|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص عضو]] | |||
[[رده:شرایط قصاص عضو]] | |||
[[رده:شرط تساوی در قصاص]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۰
ماده ۳۹۷ قانون مجازات اسلامی: عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد.
تبصره ـ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.
پیشینه
سابقاً ماده 274 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده باید توجه نمود که عضو کامل در مقابل عضو ناقص، قصاص نمی شود.[۲]
نکات توضیحی
بر اساس این ماده، عضو ناقص در برابر عضو کامل قابل قصاص است، این امر منطبق با قواعد کلی در خصوص اختلاف صفت میان دو عضو است.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
امام صادق (ع) در این خصوص می فرمایند: «چنانچه مردی با دست چپ فلج، مرتکب سرقت شود، دست راست و پای او قطع نمی شود، ولی اگر فلج بوده و بعد از آن دست مردی را قطع کند، قصاص صورت می گیرد.» به بیان ساده تر، مقصود آن است که چنین فردی دارای حد سرقت نیست. اما قصاص عضو بر او اعمال می شود.[۴]
سوابق فقهی
تقریبا تمام فقها این قاعده را پذیرفته اند که در قصاص عضو، در صورت اختلاف در صفت برای مجنی علیه فقط حق قصاص وجود دارد و نمیتواند مطالبه ارش نیز بنماید.[۵] برخی از فقها بر این باورند اگر کسی که هیچ انگشتی در دست خود ندارد، کف دست سالم دیگری را که دارای تمام انگشتان است قطع نماید، کف دست ناقص او را بایستی قصاص کرد بعلاوه اینکه دیه انگشتانی که او نداشته است نیز باید از او گرفته شود.[۶]در خصوص اختلاف میان سالم و معیوب بودن عضو جانی و مجنی علیه، برخی از فقها معتقدند اگر عضو مورد بحث، ظاهر باشد گفته ی جانی با سوگند وی پذیرفته می شود، مگر در فرض اقامه بینه از سوی مجنی علیه مبتنی بر صحت گفتار خود، اما اگر این عضو آشکار نباشد، گفته مجنی علیه پذیرفته می شود.[۷]
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419844
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084780
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1732920
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2794784
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1732960
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3692020
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353992