ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
در مورد نسخ درخواست تأمین خواسته و پیوست‌های آن چون به طرف مقابل [[ابلاغ]] نمی‌شود، کافی است در یک نسخه تنظیم شود و در این موارد درج آگهی ابلاغ به [[خوانده]] [[مجهول المکان]] نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247168|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مورد نسخ درخواست تأمین خواسته و پیوست‌های آن چون به طرف مقابل [[ابلاغ]] نمی‌شود، کافی است در یک نسخه تنظیم شود و در این موارد درج آگهی ابلاغ به [[خوانده]] [[مجهول المکان]] نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247168|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در مورد فوریت [[ابلاغ]] اوراق به [[دادگاه]] توسط [[مدیر دفتر]] توجه به این نکته ضروریست که به علت حجم بالای مراجعات و وظایف مدیر دفتر، گاهی ابلاغ فوری با اخلال در روند کاری [[دفتر دادگاه]] مواجه می‌شود که این امر مورد نظر قانونگذار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به نظر می‌رسد فوریت به این معنا می‌باشد که پرونده در همان روز به دادگاه ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | در مورد فوریت [[ابلاغ]] اوراق به [[دادگاه]] توسط [[مدیر دفتر]] توجه به این نکته ضروریست که به علت حجم بالای مراجعات و وظایف مدیر دفتر، گاهی ابلاغ فوری با اخلال در روند کاری [[دفتر دادگاه]] مواجه می‌شود که این امر مورد نظر [[قانونگذار]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به نظر می‌رسد فوریت به این معنا می‌باشد که پرونده در همان روز به دادگاه ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخواست تأمین از امور اتفاقی بوده و رسیدگی به آن [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] و در [[وقت فوق العاده|وقت فوق‌العاده]] و بدون دعوت از طرفین صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283748|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> در صورت نقص مدارک جهت درخواست [[تأمین خواسته]] | درخواست تأمین از امور اتفاقی بوده و رسیدگی به آن [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] و در [[وقت فوق العاده|وقت فوق‌العاده]] و بدون دعوت از طرفین صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283748|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> در صورت نقص [[مدرک|مدارک]] جهت درخواست [[تأمین خواسته]] عده‌ای معتقدند در صورت نقص [[دادگاه]] باید [[قرار رد دادخواست]] را صادر نماید اما عده‌ای معتقد به [[اخطار رفع نقص]] و رسیدگی بعد از رفع نقایص می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311584|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اثر اجرای تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعهی تطبیقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۴: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:تأمین]] | |||
[[رده:تأمین خواسته]] | |||
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | |||
[[رده:قرار تأمین خواسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۹
ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 است که در آن ماده دادگاه فوراً به رسیدگی مکلف شده بود اما در ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی این عبارت استفاده نشده‌است.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد نسخ درخواست تأمین خواسته و پیوست‌های آن چون به طرف مقابل ابلاغ نمی‌شود، کافی است در یک نسخه تنظیم شود و در این موارد درج آگهی ابلاغ به خوانده مجهول المکان نیز منتفی است.[۲]
در مورد فوریت ابلاغ اوراق به دادگاه توسط مدیر دفتر توجه به این نکته ضروریست که به علت حجم بالای مراجعات و وظایف مدیر دفتر، گاهی ابلاغ فوری با اخلال در روند کاری دفتر دادگاه مواجه می‌شود که این امر مورد نظر قانونگذار نیست.[۳] به نظر می‌رسد فوریت به این معنا می‌باشد که پرونده در همان روز به دادگاه ارسال شود.[۴]
نکات توضیحی
درخواست تأمین از امور اتفاقی بوده و رسیدگی به آن خارج از نوبت و در وقت فوق‌العاده و بدون دعوت از طرفین صورت می‌گیرد.[۵] در صورت نقص مدارک جهت درخواست تأمین خواسته عده‌ای معتقدند در صورت نقص دادگاه باید قرار رد دادخواست را صادر نماید اما عده‌ای معتقد به اخطار رفع نقص و رسیدگی بعد از رفع نقایص می‌باشند.[۶]
مقالات مرتبط
اثر اجرای تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعهی تطبیقی
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555524
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247168
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455208
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555532
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283748
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311584