ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۶: خط ۱۶:
* [[رای دادگاه درباره ارسال پرونده بی ارتباط با پرونده اصلی به مرجع تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارسال پرونده بی ارتباط با پرونده اصلی به مرجع تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره بیم تجری در ضرب و جرح ناشی از اختلافات خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی بر جنبه عمومی بزه ایراد صدمه بدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال در فرض عدم خروج آن از حیز انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در حین نزاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۴۸)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۰

ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صرف تغییر رنگ و تورم، برای تعلق دیه یا ارش کافی است و در مواردی که دیه تعیین شده‌ است، تفاوتی بین آنکه تغییر رنگ، کم باشد یا زیاد یا در عضوی حساس باشد یا در غیر عضوی حساس، نیست، هرچند به نظر می‌رسد این اطلاق با عدالت سازگار نیست. گفتنی است این نقیصه در تغییر رنگ موجب ارش و جنایت مستوجب تورم وجود ندارد چون میزان ارش به تناسب جنایت و میزان آن تعیین می‌شود.[۱]گفتنی است ارش تورم معمولاً بر اساس مدت التیام، تعیین می‌شود.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

طبق نظر آیت الله خمینی اگر جنایتی تغییر رنگ ندهد و تنها بدن را متورم کند، در آن حکومت است و اگر هم تغییر رنگ و هم تورم ایجاد شود، جانی باید هم آن مقدر را بپردازد و هم حکومت را.[۳]

رویه‌های قضایی

طبق نظریه ۷/۶۹۱۶–۶۷/۱۰/۶ اداره حقوقی قوه قضائیه: «ایراد ضرب عمدی چنانچه موجب تغییر رنگ یا تورم موضع نشود، به لحاظ عدم ثبوت قصاص یا عدم گذشت شاکی خصوصی، مستلزم تعیین ارش است.»[۴]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2814360
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714288
  3. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187548
  4. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671568