ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:توقیف مال using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در [[ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] وثیقه گذاشتن [[وجه]] نقد یا [[اوراق بهادار]] در یکی از [[بانک|بانک‌ها]] (اعم از [[بانک دولتی|دولتی]] و [[بانک غیردولتی|غیردولتی]]) مجوز رفع [[توقیف اموال|توقیف]] از [[مال]] توقیف شده یا مجوز عدم توقیف مال مورد نظر دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که | در [[ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] وثیقه گذاشتن [[وجه]] نقد یا [[اوراق بهادار]] در یکی از [[بانک|بانک‌ها]] (اعم از [[بانک دولتی|دولتی]] و [[بانک غیردولتی|غیردولتی]]) مجوز رفع [[توقیف اموال|توقیف]] از [[مال]] توقیف شده یا مجوز عدم توقیف مال مورد نظر دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که سپردن وجه نقد در یکی از [[صندوق قرض الحسنه|صندوق‌های قرض الحسنه]] ثبت شده یا [[صندوق اجرای ثبت]] موجب رفع توقیف مال نمی‌شود چرا که صندوق قرض الحسنه بانک محسوب نمی‌شود و در [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] از اجرای ثبت نیز نامی برده نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که به قرینه ماده می‌توان گفت درخواست خواهان مبنی بر تبدیل تأمین نیز مجاز می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و در هر حال تبدیل تأمین به درخواست خوانده یا خواهان مستنبط از [[ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی]] منحصر به یک بار و مهلت آن نیز تا قبل از فروش مال توقیف شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | همچنین باید توجه داشت که مقصود از [[ودیعه]] در این ماده [[عقد]] ودیعه [[جایز]] به معنای دقیق کلمه نبوده و [[ودیعه گذار]] [[حق]] استرداد [[وجه|وجوهی]] را که نزد بانک ودیعه گذاشته ندارد. اما [[مسئولیت]] بانک همان مسئولیت [[امین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247632|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در صورت [[دستور دادگاه]] بانک بدون هیچ عذری مکلف به پرداخت یا تسلیم وجوه یا اوراق بهادار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342012|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که به قرینه ماده می‌توان گفت درخواست خواهان مبنی بر تبدیل تأمین نیز مجاز می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و در هر حال تبدیل تأمین به درخواست خوانده یا خواهان مستنبط از [[ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی]] منحصر به یک بار و مهلت آن نیز تا قبل از فروش مال توقیف شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> سهولت فروش و تقویم اموال نیز، از طریق ارجاع امر به [[کارشناس]] صورت می‌گیرد و [[قاضی]] نیز می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال شرایط آن مال مال دیگری را در نظر بگیرد، مثلاً تبدیل تأمین در فرضی که ملکی توقیف شده و قرار است با وجه نقد جایگزین شود به علت سهولت فروش قابل اجرا می‌باشد اما در فرض عکس آن یعنی تبدیل وجه نقد به ملک ممکن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317352|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
در نهایت، باید به این امر اشاره نمود که از ظاهر این ماده و ماده قبل چنین برداشت می‌شود که این قرار فقط نسبت به اموال خوانده صادر می‌شود و اگر [[شخص ثالث|ثالثی]] [[توافق]] کند که اموال وی به جای خوانده تأمین شود، مورد قبول قرار نمی‌گیرد، اما چنین تفسیری منطقی به نظر نمی‌رسد و با ملاک [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] نیز سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در نهایت، باید به این امر اشاره نمود که از ظاهر این ماده و ماده قبل چنین برداشت می‌شود که این قرار فقط نسبت به اموال خوانده صادر می‌شود و اگر [[شخص ثالث|ثالثی]] [[توافق]] کند که اموال وی به جای خوانده تأمین شود، مورد قبول قرار نمی‌گیرد، اما چنین تفسیری منطقی به نظر نمی‌رسد و با ملاک [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] نیز سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی]] | ||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له]] | ||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]] | ||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف شده پس از قرار قبول واخواهی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]] | [[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۳: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:تبدیل تأمین]] | |||
[[رده:حقوق خواهان]] | |||
[[رده:حقوق خوانده]] | |||
[[رده:توقیف مال]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۷
ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند یا توقیف کرده‌است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده‌است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اوراق بهادار: عبارتند از اسناد مالی که از آن‌ها در داد و ستدهای مربوط به بورس و دادو ستدهای مربوط به نقل و انتقال بانک‌ها صورت می‌گیرد و دارای نرخ می‌باشند.[۱] به عبارت دیگر، منظور از اوراق بهادار، سهام بی‌نام شرکت‌های قابل معامله در بورس و چک‌های تضمینی بانک‌ها و اموال آن‌ها است نه چک، سفته و برات صادره از سوی اشخاص حقیقی.[۲]
درخواست: مصدر مرخم درخواستن می‌باشد و به معنای استدعا کردن و خواهش کردن می‌باشد.[۳]
تبدیل تأمین: هرگونه مال یا تعهد ضامن، که به عنوان وثیقه، داده شود و به موجب آن وثیقه کنونی به وثیقه دیگر مبدل شود.[۴][۵]
عین معین: عین معین که به نام‌هایی دیگری شامل عین خارجی و عین شخصی نیز شناخته می‌شود چیزی است که در خارج موجود و می‌توان به آن اشاره کرد.[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در این ماده وثیقه گذاشتن وجه نقد یا اوراق بهادار در یکی از بانک‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) مجوز رفع توقیف از مال توقیف شده یا مجوز عدم توقیف مال مورد نظر دانسته شده‌است.[۷] شایان ذکر است که سپردن وجه نقد در یکی از صندوق‌های قرض الحسنه ثبت شده یا صندوق اجرای ثبت موجب رفع توقیف مال نمی‌شود چرا که صندوق قرض الحسنه بانک محسوب نمی‌شود و در ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی از اجرای ثبت نیز نامی برده نشده‌است.[۸]
همچنین باید توجه داشت که مقصود از ودیعه در این ماده عقد ودیعه جایز به معنای دقیق کلمه نبوده و ودیعه گذار حق استرداد وجوهی را که نزد بانک ودیعه گذاشته ندارد. اما مسئولیت بانک همان مسئولیت امین است.[۹] در صورت دستور دادگاه بانک بدون هیچ عذری مکلف به پرداخت یا تسلیم وجوه یا اوراق بهادار می‌باشد.[۱۰]
نکته‌ی دیگر آن که به قرینه ماده می‌توان گفت درخواست خواهان مبنی بر تبدیل تأمین نیز مجاز می‌باشد[۱۱] و در هر حال تبدیل تأمین به درخواست خوانده یا خواهان مستنبط از ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی منحصر به یک بار و مهلت آن نیز تا قبل از فروش مال توقیف شده می‌باشد.[۱۲] سهولت فروش و تقویم اموال نیز، از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می‌گیرد و قاضی نیز می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال شرایط آن مال مال دیگری را در نظر بگیرد، مثلاً تبدیل تأمین در فرضی که ملکی توقیف شده و قرار است با وجه نقد جایگزین شود به علت سهولت فروش قابل اجرا می‌باشد اما در فرض عکس آن یعنی تبدیل وجه نقد به ملک ممکن نمی‌باشد.[۱۳]
در نهایت، باید به این امر اشاره نمود که از ظاهر این ماده و ماده قبل چنین برداشت می‌شود که این قرار فقط نسبت به اموال خوانده صادر می‌شود و اگر ثالثی توافق کند که اموال وی به جای خوانده تأمین شود، مورد قبول قرار نمی‌گیرد، اما چنین تفسیری منطقی به نظر نمی‌رسد و با ملاک ماده ۲۶۷ قانون مدنی نیز سازگاری ندارد.[۱۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی
- نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له
- نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول
- نظریه شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف شده پس از قرار قبول واخواهی
مقالات مرتبط
نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری
بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467360
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570592
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343420
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222144
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031248
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455484
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455484
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247632
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342012
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247644
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619224
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5317352
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593948