ماده ۵۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۰ قانون مدنی''': هرگاه کسی به مدت عمر خود [[مالکیت منفعت|مالک منافع]] زمینی بوده و آن را به [[مزارعه]] داده باشد عقد مزارعه به فوت او [[انفساخ|منفسخ]] میشود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حکم انفساخ عقد موضوع این ماده، همانند مورد مشابه آن در [[اجاره]]، ناظر به آینده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== | لازم به ذکر است که «مالکیت منافع» و «[[حق انتفاع]]»، هر دو از [[حق عینی|حقوق عینی]] بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل بهشمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در خصوص این ماده، [[مزارع]]، باید مالک منفعت زمین باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی، به اندازه عمر خویش، حق انتفاع از زمینی را دارا باشد؛ و آن را به مزارعه بدهد؛ و پیش از پایان مدت عقد مزبور وفات نماید؛ عقد [[بطلان عقد|باطل]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306424|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | در رابطه با [[وقف|وقف]]<nowiki/>هایی، که به صورت نسلی بعد از نسل دیگر منعقد میگردند؛ اگر نسل مقدم، جهت رعایت غبطه وقف، ملکی را به میزان مازاد بر عمر خود [[انتقال|منتقل]] نماید؛ مانند موردی که به دلیل طبیعت زمین، امکان مزارعه در آن برای مدت کوتاه وجود ندارد، پس اگر [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیه]]، برای حفظ مصلحت موقوفٌ علیهم طبقات بعد از خود، مزارعه نماید؛ با فوت او نمیتوان قائل به بطلان عقد مزبور گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239416|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[باز فروش مبیع]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | |||
[[رده:مزارعه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۹
ماده ۵۳۰ قانون مدنی: هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ میشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم انفساخ عقد موضوع این ماده، همانند مورد مشابه آن در اجاره، ناظر به آینده است.[۱]
لازم به ذکر است که «مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل بهشمار میآیند.[۲] در خصوص این ماده، مزارع، باید مالک منفعت زمین باشد؛ بنابراین چنانچه شخصی، به اندازه عمر خویش، حق انتفاع از زمینی را دارا باشد؛ و آن را به مزارعه بدهد؛ و پیش از پایان مدت عقد مزبور وفات نماید؛ عقد باطل میگردد.[۳]
در رابطه با وقفهایی، که به صورت نسلی بعد از نسل دیگر منعقد میگردند؛ اگر نسل مقدم، جهت رعایت غبطه وقف، ملکی را به میزان مازاد بر عمر خود منتقل نماید؛ مانند موردی که به دلیل طبیعت زمین، امکان مزارعه در آن برای مدت کوتاه وجود ندارد، پس اگر موقوفٌ علیه، برای حفظ مصلحت موقوفٌ علیهم طبقات بعد از خود، مزارعه نماید؛ با فوت او نمیتوان قائل به بطلان عقد مزبور گردید.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97200
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306424
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239416