تضمین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تضمین''' وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود.<ref>بند ح ماده 1 قانون امور گمرکی</ref> == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تضمین''' وجه نقد، [[ضمانتنامه بانکی]] و [[بیمه نامه]] معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در [[مقررات گمرکی]] نزد [[گمرک]] سپرده می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون امور گمرکی|بند ح ماده 1 قانون امور گمرکی]]</ref> | '''تضمین''' وجه نقد، [[ضمانتنامه بانکی]] و [[بیمه نامه]] معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در [[مقررات گمرکی]] نزد [[گمرک]] سپرده می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون امور گمرکی|بند ح ماده 1 قانون امور گمرکی]]</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]] | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات قانون امور گمرکی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۳
تضمین وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود.[۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک
- نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)