ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مسئولیت ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر اوراق و | '''ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر اوراق و نوشته‌ها و [[مدرک|مدارکی]] که باید اساس [[تطبیق]] قرار گیرد در یکی از [[اداره|ادارات]] یا [[شهرداری|شهرداریها]] یا [[بانک|بانکها]] یا [[موسسه|مؤسساتی]] که با سرمایه [[دولت]] تأسیس شده‌است موجود باشد، برابر مقررات [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۲۱۲)]] آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد یا به نظر [[دادگاه]] مصلحت نباشد یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری [[اقامتگاه|اقامت]] داشته باشد به موجب [[قرار]] دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یادشده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مدرک]]: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان [[دلیل]]، برای [[اثبات]] [[ادعا]] مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از [[سند]] یا سند به مفهوم عام است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696264|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
[[تطبیق]]: در لغت به معنی برابر کردن، موافق نمودن، مطابقه، مقابله، موافقت و برابرکردن تو چیز باهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442680|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref> | [[تطبیق]]: در لغت به معنی برابر کردن، موافق نمودن، مطابقه، مقابله، موافقت و برابرکردن تو چیز باهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442680|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده ناظر به موردی است که نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار | این ماده ناظر به موردی است که نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرند، خارج از دادگاه نزد یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است باشد. در این صورت اصل اسناد مذکور با ذکر موعد از آن مرجع مطالبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که آوردن آن اسناد به محل ممکن نباشد یا دادگاه آوردن آن اسناد را مصلحت نداند یا دارنده در شهر دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار (قرار [[تطبیق]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345260|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در محل اسنادی که اساس تطبیق می‌باشند، تطبیق صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که این اسناد خارج از [[حوزه قضایی]] باشند نیز، این امر از طریق [[نیابت قضایی]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که آوردن آن اسناد به محل ممکن نباشد یا دادگاه آوردن آن اسناد را مصلحت نداند یا دارنده در شهر دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار (قرار تطبیق)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345260|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در محل اسنادی که اساس تطبیق | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۶: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:اساس تطبیق]] | |||
[[رده:قرار تطبیق]] | |||
[[رده:مسئولیت ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یادشده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
مدرک: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».[۱]
تطبیق: در لغت به معنی برابر کردن، موافق نمودن، مطابقه، مقابله، موافقت و برابرکردن تو چیز باهم می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده ناظر به موردی است که نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرند، خارج از دادگاه نزد یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است باشد. در این صورت اصل اسناد مذکور با ذکر موعد از آن مرجع مطالبه می‌شود.[۳] در صورتی که آوردن آن اسناد به محل ممکن نباشد یا دادگاه آوردن آن اسناد را مصلحت نداند یا دارنده در شهر دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار (قرار تطبیق)[۴] در محل اسنادی که اساس تطبیق می‌باشند، تطبیق صورت می‌گیرد.[۵] در صورتی که این اسناد خارج از حوزه قضایی باشند نیز، این امر از طریق نیابت قضایی صورت می‌گیرد.[۶]
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696264
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3442680
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457944
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345260
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457948
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572868