ماده ۶۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است. ==...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۸۹ قانون مدنی''': هرگاه چند نفر [[ضامن]] شخصی شوند [[ضمان|ضمانت]] هر کدام که [[مضمون له|مضمون‌له]] [[قبول]] کند صحیح است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
این ماده، از «[[نظریه تضمین بودن ضمان]]» نشأت گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519956|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، از | این ماده، ناظر به موردی است که دو یا چند شخص، قصد دارند منفرداً ضمانت از [[مدیون]] را برعهده گیرند؛ نه به نحو اجتماع،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> زیرا [[نقل ذمه به ذمه|نقل ذمه]]، دلالت بر این دارد که اگر مضمونٌ له، پیشنهاد یکی از متقاضیان را بپذیرد؛ در این صورت ضمانت سایر آنان، موضوعیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
قبول ضمان‌های متعدد از یک [[دیون|دین]]، [[تعارض|تعارضی]] با اصل نقل ذمه ندارد؛ زیرا در صورت تعدد ضامنین نیز، می‌توان [[ذمه]] بدهکار را [[برائت ذمه|بری]] دانسته؛ و ذمه ضامنین را، در برابر [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] [[مشغول الذمه|مشغول]] فرض نمود، مفاد [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] و [[اصل صحت قراردادها|اصل صحت]] نیز، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده، ناظر به موردی است که ضمانت چند ضامن، به نحو [[ضمان تضامنی|تضامنی]]، و در ضمن چند [[عقد]] صورت پذیرفته باشد؛ نه در ضمن یک قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120396|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر در مورد دین واحد، همه ضامنین در یک زمان [[ایجاب]] نموده؛ و مضمونٌ له نیز، ضمان همه آنان را بپذیرد؛ دین مزبور بین همه آنان تقسیم گردیده؛ و همگی ملزم به [[تادیه|تأدیه]] آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118460|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:ضمان عقدی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۳
ماده ۶۸۹ قانون مدنی: هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده، از «نظریه تضمین بودن ضمان» نشأت گرفته‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، ناظر به موردی است که دو یا چند شخص، قصد دارند منفرداً ضمانت از مدیون را برعهده گیرند؛ نه به نحو اجتماع،[۲][۳] زیرا نقل ذمه، دلالت بر این دارد که اگر مضمونٌ له، پیشنهاد یکی از متقاضیان را بپذیرد؛ در این صورت ضمانت سایر آنان، موضوعیتی نخواهد داشت.[۴]
قبول ضمان‌های متعدد از یک دین، تعارضی با اصل نقل ذمه ندارد؛ زیرا در صورت تعدد ضامنین نیز، می‌توان ذمه بدهکار را بری دانسته؛ و ذمه ضامنین را، در برابر مضمونٌ عنه مشغول فرض نمود، مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل صحت نیز، مؤید این مطلب است.[۵]
نکات توضیحی
این ماده، ناظر به موردی است که ضمانت چند ضامن، به نحو تضامنی، و در ضمن چند عقد صورت پذیرفته باشد؛ نه در ضمن یک قرارداد.[۶]
اگر در مورد دین واحد، همه ضامنین در یک زمان ایجاب نموده؛ و مضمونٌ له نیز، ضمان همه آنان را بپذیرد؛ دین مزبور بین همه آنان تقسیم گردیده؛ و همگی ملزم به تأدیه آن هستند.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519956
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714136
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98032
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98032
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955844
- ↑ سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4120396
- ↑ سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4118460