ماده ۴۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد [[خیار|مختار]] می‌شود که [[بیع]] را [[فسخ]] کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
'''ماده ۴۱۰ قانون مدنی''': هرگاه کسی [[مال|مالی]] را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده‌است نباشد [[خیار|مختار]] می‌شود که [[بیع]] را [[فسخ]] کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مطالعات تطبیقی ==
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار تخلف وصف]] را، نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، [[عیب]] [[رضا]]، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
طرفین جهت رهایی از [[غرر]] و جهالت، باید آن قبیل ویژگی‌های [[مورد معامله]] را، که اختلاف در آنها، موجب تفاوت قیمت می‌گردد؛ معین نمایند و در صورت فقدان اوصاف مزبور، متضرر حق فسخ [[عقد]] را پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که میزان [[مبیع]]، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد [[تراضی]] طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد [[ثمن]] نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از [[شرط صفت]] بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
== پیشینه ==
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تخلف وصف را، نفی ضرر می داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
طرفین جهت رهایی از غرر و جهالت، باید آن قبیل ویژگی های مورد معامله را، که اختلاف در آنها، موجب تفاوت قیمت می گردد؛ معین نمایند. و درصورت فقدان اوصاف مزبور، متضرر حق فسخ عقد را پیدا می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و درواقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می گردد. به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد تراضی طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش می یابد. البته در مواردی هم به ندرت پیش می آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد. به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام حسین، خیار رؤیت و تخلف از وصف، مورد پذیرش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب اتفاق نظر قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، اگر [[مشتری|خریدار]] مدعی گردد که مورد معامله، با آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ متفاوت بوده؛ و جنس آن نامرغوب است؛ در این صورت اگر مبیع، [[عین معین]] باشد؛ برای وی، خیار رؤیت و تخلف وصف به وجود می‌آید؛ نه [[خیار عیب]]، و مشتری می‌تواند با استناد به خیار مزبور، عقد را فسخ نموده؛ یا به همان صورتی که هست؛ قبول نماید، و در فرض [[کلی فی الذمه]] بودن مبیع، حق خیار منتفی بوده؛ و بایع باید فرد مرغوبی را که [[تعهد]] نموده؛ به طرف مقابل خود تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5662620|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]]
با استناد به روایتی از امام حسین، خیار رؤیت و تخلف از وصف، مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه های حقوقی تهران مورخه 29/11/1366، اگر خریدار مدعی گردد که مورد معامله، با آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ متفاوت بوده؛ و جنس آن نامرغوب است؛ در اینصورت اگر مبیع، عین معین باشد؛ برای وی، خیار رؤیت و تخلف وصف به وجود می آید؛ نه خیار عیب. و مشتری می تواند با استناد به خیار مزبور، عقد را فسخ نموده؛ و یا به همان صورتی که هست؛ قبول نماید. و در فرض کلی فی الذمه بودن مبیع، حق خیار منتفی بوده؛ و بایع باید فرد مرغوبی را که تعهد نموده؛ به طرف مقابل خود تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5662620|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* اگر شخصی باغ خود را به فروش رسانیده؛ و پس از تحقق بیع، معلوم گردد که آب [[قنات]] حفر شده در آن باغ، کمتر از میزان مورد توافق طرفین است؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مقالات مرتبط ==


* اگر شخصی باغ خود را به فروش رسانیده؛ و پس از تحقق بیع، معلوم گردد که آب قنات حفر شده در آن باغ، کمتر از میزان مورد توافق طرفین است؛ دراینصورت خریدار می تواند معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529568|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
* [[تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن]]
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]


== منابع ==
== منابع ==
*{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۲۷: خط ۳۳:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیار رویت و تخلف وصف]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۱

ماده ۴۱۰ قانون مدنی: هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده‌است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تخلف وصف را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طرفین جهت رهایی از غرر و جهالت، باید آن قبیل ویژگی‌های مورد معامله را، که اختلاف در آنها، موجب تفاوت قیمت می‌گردد؛ معین نمایند و در صورت فقدان اوصاف مزبور، متضرر حق فسخ عقد را پیدا می‌کند.[۲] لازم است ذکر شود که میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین می‌گردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد تراضی طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش می‌یابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام حسین، خیار رؤیت و تخلف از وصف، مورد پذیرش قرار گرفته‌است.[۴]

رویه‌های قضایی

  • به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، اگر خریدار مدعی گردد که مورد معامله، با آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ متفاوت بوده؛ و جنس آن نامرغوب است؛ در این صورت اگر مبیع، عین معین باشد؛ برای وی، خیار رؤیت و تخلف وصف به وجود می‌آید؛ نه خیار عیب، و مشتری می‌تواند با استناد به خیار مزبور، عقد را فسخ نموده؛ یا به همان صورتی که هست؛ قبول نماید، و در فرض کلی فی الذمه بودن مبیع، حق خیار منتفی بوده؛ و بایع باید فرد مرغوبی را که تعهد نموده؛ به طرف مقابل خود تحویل دهد.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر شخصی باغ خود را به فروش رسانیده؛ و پس از تحقق بیع، معلوم گردد که آب قنات حفر شده در آن باغ، کمتر از میزان مورد توافق طرفین است؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
  2. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244744
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457900
  4. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814828
  5. یوسف نوبخت. اندیشه‌های قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5662620
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529568