ماده ۴۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[خیار غبن]] بعد از علم به [[غبن]] فوری است. | '''ماده ۴۲۰ قانون مدنی''': [[خیار غبن]] بعد از علم به [[غبن]] فوری است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از فوری بودن خیار غبن، فوریت [[عرف|عرفی]] است؛ نه اعمال فوریت حقیقی در یک آن واحد، چرا که قائل گردیدن به قسم اخیر، منجر به [[عسر و حرج]] [[مغبون]] شده؛ و در نهایت جبران [[زیان|زیان]]<nowiki/>های تحمیل شده به وی، غیرممکن خواهد گردید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240184|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین اگر مغبون، حین صرف غذا، یا اقامه نماز، نسبت به غبن فاحش علم پیدا نمود؛ نیازی نیست که قبل از انجام کار موردنظر، نسبت به اعمال حق فسخ خویش اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240184|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
جهل مغبون به فوری بودن خیار غبن فاحش را، می‌توان به عنوان عذر موجه، مانع از زوال حق خیار وی دانست، چرا که مقصود مقنن از پیش‌بینی خیار مزبور، جبران زیان‌های تحمیل شده به مغبون است؛ نه بدون جبران باقی گذاشتن آنها،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530252|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و وحدت ملاک حاصل از [[ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی]] نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530240|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> اما پس از اینکه جهل مغبون نسبت به وجود خیار غبن، مرتفع گردید؛ دیگر نمی‌توان [[تأخیر]] او در اعمال خیار مزبور را، موجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240184|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در فرضی که مغبون، از غبن آگاه بوده؛ ولی نمی‌دانسته که در مقابل غبنی که در حق او روا داشته‌اند؛ می‌توانسته با استناد به خیار غبن فاحش، [[عقد]] را [[فسخ]] نماید؛ در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان به بهانه فوری بودن خیار مزبور، امکان اعمال خیار را توسط وی منتفی دانسته؛ و زیان وارد شده به او را، غیرقابل جبران محسوب نمود؛ زیرا بین حکم «جهل به غبن» و «جهل به حکم غبن» اختلافی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1887264|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
اصل | === سوابق فقهی === | ||
[[اصل استصحاب]]، و [[اصل لزوم قراردادها]]، و نیز لزوم دفع ضرر از مغبون، دلالت بر فوری بودن خیار غبن فاحش دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3842720|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۸۳ مورخه ۱۸/۷/۱۳۷۳ شعبه ۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، ادعای جهل به فوری بودن خیار غبن فاحش، در صورتی پذیرفته‌است که از نظر عرف، با در نظر گرفتن تاریخ تقدیم [[دادخواست]]، جهل مزبور موجه محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568148|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* | * [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | ||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۶: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:خیار غبن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۸
ماده ۴۲۰ قانون مدنی: خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از فوری بودن خیار غبن، فوریت عرفی است؛ نه اعمال فوریت حقیقی در یک آن واحد، چرا که قائل گردیدن به قسم اخیر، منجر به عسر و حرج مغبون شده؛ و در نهایت جبران زیان‌های تحمیل شده به وی، غیرممکن خواهد گردید،[۱] بنابراین اگر مغبون، حین صرف غذا، یا اقامه نماز، نسبت به غبن فاحش علم پیدا نمود؛ نیازی نیست که قبل از انجام کار موردنظر، نسبت به اعمال حق فسخ خویش اقدام نماید.[۲]
جهل مغبون به فوری بودن خیار غبن فاحش را، می‌توان به عنوان عذر موجه، مانع از زوال حق خیار وی دانست، چرا که مقصود مقنن از پیش‌بینی خیار مزبور، جبران زیان‌های تحمیل شده به مغبون است؛ نه بدون جبران باقی گذاشتن آنها،[۳] و وحدت ملاک حاصل از ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است.[۴] اما پس از اینکه جهل مغبون نسبت به وجود خیار غبن، مرتفع گردید؛ دیگر نمی‌توان تأخیر او در اعمال خیار مزبور را، موجه دانست.[۵]
نکات توضیحی
در فرضی که مغبون، از غبن آگاه بوده؛ ولی نمی‌دانسته که در مقابل غبنی که در حق او روا داشته‌اند؛ می‌توانسته با استناد به خیار غبن فاحش، عقد را فسخ نماید؛ در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان به بهانه فوری بودن خیار مزبور، امکان اعمال خیار را توسط وی منتفی دانسته؛ و زیان وارد شده به او را، غیرقابل جبران محسوب نمود؛ زیرا بین حکم «جهل به غبن» و «جهل به حکم غبن» اختلافی وجود ندارد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اصل استصحاب، و اصل لزوم قراردادها، و نیز لزوم دفع ضرر از مغبون، دلالت بر فوری بودن خیار غبن فاحش دارند.[۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۳ مورخه ۱۸/۷/۱۳۷۳ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ادعای جهل به فوری بودن خیار غبن فاحش، در صورتی پذیرفته‌است که از نظر عرف، با در نظر گرفتن تاریخ تقدیم دادخواست، جهل مزبور موجه محسوب گردد.[۸]
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
- رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)
- رای دادگاه درباره ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۳۶)
- رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)
مقالات مرتبط
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530252
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887264
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842720
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568148