ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قاضی مکلف است حق [[جرح]] و [[تعدیل|تعدیل شهود]] را به طرفین اعلام کند. | '''ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی:'''قاضی مکلف است حق [[جرح]] و [[تعدیل|تعدیل شهود]] را به طرفین اعلام کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | ==توضیح واژگان == | ||
«تعدیل»، گواهی بر [[عدالت]] کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار | «تعدیل»، گواهی بر [[عدالت]] کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
گفته شده است اگر نسبت به شهود، ادعای جرح شود، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند اما این سخن به‌طور مطلق، قابل پذیرش نیست، باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی میکند که اثبات دعوا نیازمند [[شهادت]] شهود باشد، بنابراین اگر دادگاه برای دادن حکم از شهادت شهود بی‌نیاز باشد، لازم نیست که به ادعای جرح شهود رسیدگی بکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | ==مطالعات فقهی == | ||
===سوابق فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | برخی از فقها بیان داشته‌اند که در فرض [[جهل]] حاکم به حال شاهدها، وی مکلف به یادآوری امکان [[تعدیل|تزکیه شاهدان]] توسط شهود دیگر به [[مدعی]] است، در فرض اقدام به تزکیه از سوی مدعی، حاکم مکلف به یادآوری امکان تزکیه شهود مدعی به [[منکر]] جاهل است، در فرض اعتراف منکر به نداشتن هرگونه نقطه ضعفی در شهود مدعی، حاکم مکلف به صدور حکم به نفع مدعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274976|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از فقها بیان | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:شهادت]] | [[رده:شهادت]] | ||
[[رده:جرح شاهد]] | [[رده:جرح شاهد]] | ||
[[رده:تعدیل شاهد]] | [[رده:تعدیل شاهد]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۶
ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی:قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
توضیح واژگان
«تعدیل»، گواهی بر عدالت کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار میگیرد.[۱]
نکات توضیحی
گفته شده است اگر نسبت به شهود، ادعای جرح شود، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند اما این سخن به‌طور مطلق، قابل پذیرش نیست، باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی میکند که اثبات دعوا نیازمند شهادت شهود باشد، بنابراین اگر دادگاه برای دادن حکم از شهادت شهود بی‌نیاز باشد، لازم نیست که به ادعای جرح شهود رسیدگی بکند.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشته‌اند که در فرض جهل حاکم به حال شاهدها، وی مکلف به یادآوری امکان تزکیه شاهدان توسط شهود دیگر به مدعی است، در فرض اقدام به تزکیه از سوی مدعی، حاکم مکلف به یادآوری امکان تزکیه شهود مدعی به منکر جاهل است، در فرض اعتراف منکر به نداشتن هرگونه نقطه ضعفی در شهود مدعی، حاکم مکلف به صدور حکم به نفع مدعی می‌باشد.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115828
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484680
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274976