ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
از بین ‌بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین ‌بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
'''ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، [[دیه کامل]] و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==فلسفه و مبانی نظری ماده==
بر اساس این ماده دیه اعضای زوج را باید برابر با نیمی از دیه کامل و دیه  از میان بردن هر دوی آن ها را برابر با دیه کامل تلقی نمود.355440 همچنین بر اساس یک قاعده کلی، باید دیه اعضای فرد را معادل دیه کامل دانست.855252 از نمونه اعضایی که نظیر ندارند می توان به زبان، بینی، پوست، موی سر و ریش اشاره نمود.4987964 این قواعد در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت شده اند و لذا برای اغلب اعضاء زوج نصف دیه کامل تعیین شده است. البته در خصوص اینکه این قاعده مشمول اعضای داخلی بدن نیز می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.712256 به نظر می رسد این ماده در راستای ایجاد یک قاعده کلی و جلوگیری از ذکر مکرر مصادیق متعدد وضع شده است.2317852 در واقع این ماده برای غلبه قاعده گرایی بر مورد گرایی وضع شده است.1934296
به نظر می‌رسد این ماده در راستای ایجاد یک قاعده کلی و جلوگیری از ذکر مکرر مصادیق متعدد وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317852|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده برای غلبه قاعده گرایی بر مورد گرایی وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934296|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده، [[دیه اعضای زوج]] را باید برابر با نیمی از دیه کامل و دیه از میان بردن هر دوی آن‌ها را برابر با دیه کامل تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355440|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین بر اساس یک قاعده کلی، باید [[دیه اعضای فرد]] را معادل دیه کامل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> از نمونه اعضایی که نظیر ندارند می‌توان به زبان، بینی، پوست، موی سر و ریش اشاره نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987964|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> این قواعد در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت شده‌اند و لذا برای اغلب اعضاء زوج، نصف دیه کامل تعیین شده‌است، البته در خصوص اینکه این قاعده مشمول اعضای داخلی بدن نیز می‌شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


=== مستندات فقهی ===
==مطالعات فقهی==
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند.713992 در این خصوص نمونه احادیثی وجود دارد مبنی بر اینکه هر آنچه که در انسان جفت باشد، دیه هر دو عضو معادل دیه کامل و دیه یکی از آن ها نیز معادل نیمی از دیه کامل است. البته این حدیث را مختص اعضاء ظاهری دانسته اند.837660 روایتی از پیامبر (ص) نیز در این خصوص بیان شده است.3401280
===مستندات فقهی===
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در این خصوص نمونه احادیثی وجود دارد مبنی بر اینکه هر آنچه که در انسان جفت باشد، دیه هر دو عضو، معادل دیه کامل و دیه یکی از آن‌ها نیز معادل نیمی از دیه کامل است، البته این حدیث را مختص اعضاء ظاهری دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837660|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> روایتی از پیامبر (ص) نیز در این خصوص بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3401280|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی===
برخی از فقهای حنفی اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می دانند :1- اعضای فرد که نظیری ندارند. 2- اعضای دو تایی 3- اعضایی که چهار عدد از آن ها در بدن وجود دارد.1933844 اکثر امامیه بر شمول قاعده مورد بحث بر اعضای داخلی بدن نیز نظر مثبت دارند.1934356
برخی از [[فقهای حنفی]]، اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می‌دانند :۱- اعضای فرد که نظیری ندارند. ۲- اعضای دو تایی ۳- اعضایی که چهار عدد از آن‌ها در بدن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1933844|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> اکثر [[فقهای امامیه|امامیه]] بر شمول قاعده مورد بحث بر اعضای داخلی بدن نیز نظر مثبت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 1394/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)]]
 
==منابع==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه اعضا]]
[[رده:دیه اعضای فرد]]
[[رده:دیه اعضای زوج]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۲

ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

به نظر می‌رسد این ماده در راستای ایجاد یک قاعده کلی و جلوگیری از ذکر مکرر مصادیق متعدد وضع شده‌است،[۱]در واقع این ماده برای غلبه قاعده گرایی بر مورد گرایی وضع شده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، دیه اعضای زوج را باید برابر با نیمی از دیه کامل و دیه از میان بردن هر دوی آن‌ها را برابر با دیه کامل تلقی نمود،[۳]همچنین بر اساس یک قاعده کلی، باید دیه اعضای فرد را معادل دیه کامل دانست،[۴] از نمونه اعضایی که نظیر ندارند می‌توان به زبان، بینی، پوست، موی سر و ریش اشاره نمود،[۵] این قواعد در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت شده‌اند و لذا برای اغلب اعضاء زوج، نصف دیه کامل تعیین شده‌است، البته در خصوص اینکه این قاعده مشمول اعضای داخلی بدن نیز می‌شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند،[۷]در این خصوص نمونه احادیثی وجود دارد مبنی بر اینکه هر آنچه که در انسان جفت باشد، دیه هر دو عضو، معادل دیه کامل و دیه یکی از آن‌ها نیز معادل نیمی از دیه کامل است، البته این حدیث را مختص اعضاء ظاهری دانسته‌اند،[۸] روایتی از پیامبر (ص) نیز در این خصوص بیان شده‌است.[۹]

سوابق فقهی

برخی از فقهای حنفی، اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می‌دانند :۱- اعضای فرد که نظیری ندارند. ۲- اعضای دو تایی ۳- اعضایی که چهار عدد از آن‌ها در بدن وجود دارد.[۱۰] اکثر امامیه بر شمول قاعده مورد بحث بر اعضای داخلی بدن نیز نظر مثبت دارند.[۱۱]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. احمد حاجی ده آبادی. بایسته‌های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2317852
  2. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934296
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355440
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855252
  5. عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987964
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712256
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713992
  8. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837660
  9. عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3401280
  10. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1933844
  11. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934356