ماده ۳۴۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:
هر چند [[بزه]] مندرج در '''ماده ۳۴۹ قانون تجارت'''، دارای ارکان خاص خود است، لیکن به لحاظ شباهتی که به جهت [[ید امانی|امانی بودن ید]] [[دلال]]، با [[جرم]] [[خیانت در امانت]] دارد؛ [[قانونگذار]] برای جرم مزبور نیز، مجازات خیانت در امانت را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> توضیح اینکه مجازات خیانت در امانت برای جرم موضوع [[ماده ۳۴۹ قانون تجارت|این ماده]]، در [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵]] تعیین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480244|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> البته چنین مجازاتی، برای [[جرم|جرایم]] مربوط به [[ورشکستگی]] و نیز تخطی [[حق العمل کار]]، از حدود برخی اختیارات خویش نیز، مقرر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945544|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
هر چند [[بزه]] مندرج در '''ماده ۳۴۹ قانون تجارت'''، دارای ارکان خاص خود است، لیکن به لحاظ شباهتی که به جهت [[ید امانی|امانی بودن ید]] [[دلال]]، با [[جرم]] [[خیانت در امانت]] دارد؛ [[قانونگذار]] برای جرم مزبور نیز، مجازات خیانت در امانت را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> توضیح اینکه مجازات خیانت در امانت برای جرم موضوع [[ماده ۳۴۹ قانون تجارت|این ماده]]، در [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵]] تعیین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480244|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> البته چنین مجازاتی، برای [[جرم|جرایم]] مربوط به [[ورشکستگی]] و نیز تخطی [[حق العمل کار]]، از حدود برخی اختیارات خویش نیز، مقرر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1945544|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


[[قانونگذار|مقنن]] در برخی موارد موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. در واقع، قانونگذار عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را ملاک قرار می‌دهد تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> ارجاع به [[عرف]]، منحصر به همین یک ماده از [[قانون تجارت]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
[[قانونگذار|مقنن]] در برخی موارد موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. در واقع، قانونگذار عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را ملاک قرار می‌دهد تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است ارجاع به [[عرف]]، منحصر به همین یک ماده از [[قانون تجارت]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841788|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 349 قانون تجارت ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 349 قانون تجارت ==
خط ۳۲: خط ۳۲:
[[رده:جرایم دلال]]
[[رده:جرایم دلال]]
[[رده:ارجاع صریح قانون به عرف]]
[[رده:ارجاع صریح قانون به عرف]]
[[رده:خیانت در امانت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1745}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1745}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۲

ماده ۳۴۹ قانون تجارت: اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

دلیل تصویب ماده ۳۴۹ قانون تجارت و ضمانت اجرای تخلف از مفاد آن، این است که امانتداری و صداقت را باید از اصول و ویژگی‌های ذاتی قرارداد دلالی به‌شمار آورد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 349 قانون تجارت

هر چند بزه مندرج در ماده ۳۴۹ قانون تجارت، دارای ارکان خاص خود است، لیکن به لحاظ شباهتی که به جهت امانی بودن ید دلال، با جرم خیانت در امانت دارد؛ قانونگذار برای جرم مزبور نیز، مجازات خیانت در امانت را پیش‌بینی نموده‌است.[۲] توضیح اینکه مجازات خیانت در امانت برای جرم موضوع این ماده، در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعیین گردیده‌است.[۳] البته چنین مجازاتی، برای جرایم مربوط به ورشکستگی و نیز تخطی حق العمل کار، از حدود برخی اختیارات خویش نیز، مقرر گردیده‌است.[۴]

مقنن در برخی موارد موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. در واقع، قانونگذار عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را ملاک قرار می‌دهد تا بدینوسیله رسومات رایج در همه نقاط کشور و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود.[۵] شایان ذکر است ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمی‌باشد.[۶][۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 349 قانون تجارت

  1. دلال نباید برخلاف وظیفه خود به نفع طرف دیگر معامله عمل کند.
  2. دریافت یا قبول وعده وجهی برخلاف عرف تجارتی محل مجاز نیست.
  3. در صورت تخلف، دلال مستحق دریافت اجرت و مخارج نخواهد بود.
  4. دلال در صورت تخلف، محکوم به مجازات خیانت در امانت می‌شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800248
  2. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021500
  3. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480244
  4. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945544
  5. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480620
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841788
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974256
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۴۹_قانون_تجارت&oldid=446921»