ماده ۶۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۸ قانون مدنی''': [[وکالت]] به طرق ذیل مرتفع می‌شود: | '''ماده ۶۷۸ قانون مدنی''': [[وکالت]] به طرق ذیل مرتفع می‌شود: | ||
# به [[عزل وکیل توسط موکل|عزل موکل]]. | |||
# به [[استعفای وکیل]]. | |||
# به موت یا [[جنون]] [[وکیل]] یا [[موکل]]. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به [[فسخ]] وکالت از سوی وکیل، «استعفا» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
به فسخ وکالت از سوی موکل، «عزل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق انگلیس، وکالت یکی از قراردادهای جایز محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385692|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق انگلیس، وکالت یکی از [[عقد جایز|قراردادهای جایز]] محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385692|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده 1160قانون مدنی جدید فرانسه توقف اختیارات نماینده را محجور شدن نماینده و یا ممنوعیت مواجه شدن نماینده در اعمال خویش دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671484|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکالت، از عقود جایز | علت اینکه وکالت، با موت یا جنون یکی از طرفین منحل می‌گردد؛ این است که طرفین، به تبع [[عرف]] و [[عادت]] عمومی، نمی‌خواهند که موضوع وکالت، به‌طور کامل، امری مستقل از حیات و شعور آنان باشد، هر چند اراده طرفین، می‌تواند [[اذن]] را به گونه ای مستقر نماید که با موت و جنون یکی از طرفین، زایل نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2442700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
در [[عقد اذنی|عقود اذنی]]، باید [[اهلیت]] طرفین، بعد از انعقاد [[عقد|قرارداد]] نیز ادامه یابد، پس موت، جنون یا [[سفه]] هر یک از طرفین را، می‌توان موجب انحلال این گونه عقود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین، قابل انحلال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر یکی از شرایطی را که طرفین جهت انعقاد وکالت، باید حائز آن باشند؛ پس از عقد از بین برود؛ بنا بر [[احتیاط واجب]]، وکالت [[انفساخ|منفسخ]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033660|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۴۲ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اقدامات وکیل پس از مرگ موکل [[نفوذ|نافذ]] نبوده؛ و [[معامله فضولی|فضولی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532264|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره | * [[رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1378 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی و عزل وکیل دوم توسط وکیل اول]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت تامیم اعتبار اقدامات وکیل پس از عزل و پیش از اطلاع وی به حالت فوت وکل]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
شایسته بود که قانونگذار، در بند | شایسته بود که قانونگذار، در بند ۳ این ماده، زوال [[شخصیت حقوقی]] [[شرکت تجاری|شرکت]]<nowiki/>ها و [[سازمان|سازمان]]<nowiki/>ها را نیز، در ردیف موت [[شخص حقیقی]]، موجب انفساخ وکالت می‌دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774572|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
* [[قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۶۴: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:وکالت]] | [[رده:وکالت]] | ||
[[رده:طرق مختلفه انقضای وکالت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۰
ماده ۶۷۸ قانون مدنی: وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:
- به عزل موکل.
- به استعفای وکیل.
- به موت یا جنون وکیل یا موکل.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به فسخ وکالت از سوی وکیل، «استعفا» گویند.[۱]
به فسخ وکالت از سوی موکل، «عزل» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس، وکالت یکی از قراردادهای جایز محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.[۳]
در ماده 1160قانون مدنی جدید فرانسه توقف اختیارات نماینده را محجور شدن نماینده و یا ممنوعیت مواجه شدن نماینده در اعمال خویش دانسته است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علت اینکه وکالت، با موت یا جنون یکی از طرفین منحل می‌گردد؛ این است که طرفین، به تبع عرف و عادت عمومی، نمی‌خواهند که موضوع وکالت، به‌طور کامل، امری مستقل از حیات و شعور آنان باشد، هر چند اراده طرفین، می‌تواند اذن را به گونه ای مستقر نماید که با موت و جنون یکی از طرفین، زایل نگردد.[۵]
در عقود اذنی، باید اهلیت طرفین، بعد از انعقاد قرارداد نیز ادامه یابد، پس موت، جنون یا سفه هر یک از طرفین را، می‌توان موجب انحلال این گونه عقود دانست.[۶]
نکات توضیحی
وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین، قابل انحلال است.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر یکی از شرایطی را که طرفین جهت انعقاد وکالت، باید حائز آن باشند؛ پس از عقد از بین برود؛ بنا بر احتیاط واجب، وکالت منفسخ می‌گردد.[۸]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴۲ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اقدامات وکیل پس از مرگ موکل نافذ نبوده؛ و فضولی محسوب می‌گردد.[۹]
- رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)
- نظریه شماره 7/99/1378 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)
- رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۲۶)
- رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای
- رای دادگاه درباره ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی و عزل وکیل دوم توسط وکیل اول
- نظریه شماره 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت تامیم اعتبار اقدامات وکیل پس از عزل و پیش از اطلاع وی به حالت فوت وکل
- رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
انتقادات
شایسته بود که قانونگذار، در بند ۳ این ماده، زوال شخصیت حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها را نیز، در ردیف موت شخص حقیقی، موجب انفساخ وکالت می‌دانست.[۱۰]
مقالات مرتبط
- درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق
- قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385692
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671484
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2442700
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827544
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033660
- ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532264
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774572