ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند و دستورالعملهاي اين سازمان در چهارچوب مفاد اين قانون و آئين نامه هاي مربوط براي كليه دستگاههاي اجرائي...» ایجاد کرد) |
(←منابع) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' دستگاه‌های اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء می‌باشد. | ||
[[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 119 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از آن جایی که برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، نظارت بر حسن اجرای قوانین را به طور مصرح ذکر کرده اند، برای اعمال این نظارت ابزار قوی لازم است، این ماده پشتوانه و ابزار نظارتی در سازمان را تقویت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321864|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است که سازمان های غیرمشمول کاملاً نیز از سلطه قانون مدیریت خدمات کشوری بیرون نیستند، چرا که دستگاه های اجرایی به طور کلی موظفند مفاد این ماده را به موقع اجرا گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321876|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۸
ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء می‌باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آن جایی که برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، نظارت بر حسن اجرای قوانین را به طور مصرح ذکر کرده اند، برای اعمال این نظارت ابزار قوی لازم است، این ماده پشتوانه و ابزار نظارتی در سازمان را تقویت می کند.[۱]
گفتنی است که سازمان های غیرمشمول کاملاً نیز از سلطه قانون مدیریت خدمات کشوری بیرون نیستند، چرا که دستگاه های اجرایی به طور کلی موظفند مفاد این ماده را به موقع اجرا گذارند.[۲]
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321864
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321876