ماده ۳۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دلال | '''ماده ۳۳۶ قانون تجارت''': دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دلالی را | دلالی را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود: | ||
- دلالی معاملات ملکی. | - دلالی معاملات ملکی. | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
- دلالی برای خواروبار و سایر امور شهری. | - دلالی برای خواروبار و سایر امور شهری. | ||
و تصدی به هر یک از اقسام مزبور، مستلزم صدور پروانه فعالیت جداگانه و مستقل است. درواقع امکان واسطه گری در معاملات مختلف را، نباید نافی لزوم اخذ پروانه برای هر یک از معاملات مزبور، دانست. دلال | و تصدی به هر یک از اقسام مزبور، مستلزم صدور پروانه فعالیت جداگانه و مستقل است. درواقع امکان واسطه گری در معاملات مختلف را، نباید نافی لزوم اخذ پروانه برای هر یک از معاملات مزبور، دانست. دلال می‌تواند در معاملاتی که برای دیگران منعقد می‌نماید؛ سهیم یا ذینفع باشد. در گذشته که کسب اطلاعات ازطریق رسانه‌های گروهی، مطبوعات و مراکز تجاری و اقتصادی، چندان توسعه نیافته بود؛ نیاز به دلال، بیشتر احساس می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و باتوجه به اینکه به موجب این ماده، دلال می‌تواند در رشته‌های گوناگون فعالیت نماید؛ باید وی علاوه بر دفتر دلالی، دفاتر موضوع ماده ۶ قانون تجارت را نیز، برای ثبت امور بازرگانی خویش داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* دلالی در امور بیمه، ازطریق بازاریابی و جذب بیمه گذاران امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | * دلالی در امور بیمه، ازطریق بازاریابی و جذب بیمه گذاران امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:دلالی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۸
ماده ۳۳۶ قانون تجارت: دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلالی را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود:
- دلالی معاملات ملکی.
- دلالی برای معاملات بازرگانی.
- دلالی برای خواروبار و سایر امور شهری.
و تصدی به هر یک از اقسام مزبور، مستلزم صدور پروانه فعالیت جداگانه و مستقل است. درواقع امکان واسطه گری در معاملات مختلف را، نباید نافی لزوم اخذ پروانه برای هر یک از معاملات مزبور، دانست. دلال می‌تواند در معاملاتی که برای دیگران منعقد می‌نماید؛ سهیم یا ذینفع باشد. در گذشته که کسب اطلاعات ازطریق رسانه‌های گروهی، مطبوعات و مراکز تجاری و اقتصادی، چندان توسعه نیافته بود؛ نیاز به دلال، بیشتر احساس می‌شد.[۱] و باتوجه به اینکه به موجب این ماده، دلال می‌تواند در رشته‌های گوناگون فعالیت نماید؛ باید وی علاوه بر دفتر دلالی، دفاتر موضوع ماده ۶ قانون تجارت را نیز، برای ثبت امور بازرگانی خویش داشته باشد.[۲]
مصادیق و نمونه‌ها
- دلالی در امور بیمه، ازطریق بازاریابی و جذب بیمه گذاران امکانپذیر است.[۳]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480204
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480316
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108400