ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.
'''ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مدیر دفتر دادگاه|مدیر دفتر دادگاه بدوی]] ظرف دو روز از تاریخ وصول [[دادخواست]] و ضمائم آن یا پس از [[رفع نقص]]، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]] می‌فرستد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
* [[دادخواست]]: شرح مختصر [[دعوی]] در مقام ارائه به [[دادگاه]] که در آن نام [[متداعیین]] و [[خواسته]] و غالباً با ذکر [[دلیل|ادله]] [[مدعی]] همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[ابلاغ]]: ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> [[قانونگذار]] در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پژوهش تبعی (تجدیدنظر تبعی) را مطابق [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پذیرفته بود به گونه‌ای که هر گاه یکی از اصحاب دعوا از حکم نخستین درخواست پژوهش کرده باشد، طرف دیگر فقط می‌تواند از همان حکم و نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ به دادخواست پژوهش اصلی، دادخواست پژوهش تبعی تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929228|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
چنانچه قبل از ارسال نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر برای [[تجدیدنظر خوانده]]، دادخواست تجدیدنظر مسترد گردد، دیگر ضرورتی به [[ابلاغ]] دادخواست تجدیدنظر به تجدیدنظر خوانده نمی‌باشد چراکه دادخواست تجدیدنظر به نفع تجدیدنظر خوانده مسترد شده و دیگر نیازی به پاسخگویی و دفاع وی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> مفاد '''ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[تبادل لوایح]] که در آن یاد شده‌است در مورد [[احکام]] و [[قرار]]ها به‌طور مطلق لازم الرعایه می‌باشد. مانند آن که دادخواست تجدیدنظر نسبت به [[قرار نهایی]] واصل شده باشد که در این صورت باید نسخه دوم آن به تجدیدنظر خوانده ابلاغ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>


قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پژوهش تبعی (تجدیدنظر تبعی) را مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پذیرفته بود به گونه ای که هرگاه یکی از اصحاب دعوی ازحکم نخستین درخواست پژوهش کرده باشد طرف دیگر فقط می‌تواند از همان حکم و نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ به دادخواست پژوهش اصلی، دادخواست پژوهش تبعی تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929228|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
*[[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]]
این ماده با بخش اخیر تبصره یک ماده ۳۳۹ این قانون متناقض و متضاد به نظر می‌رسد ولی در هر حال در رویه عملی دفتر دادگاه مطابق این ماده پیش از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، به فرستادن نسخه ای از دادخواست تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر خوانده مبادرت کرده و سپس با رعایت مفاد این ماده پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. این امر به تبادل لوایح مشهور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254248|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چنانچه قبل از ارسال نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر برای تجدیدنظر خوانده، دادخواست تجدیدنظر مسترد گردد دیگر ضرورتی به ابلاغ دادخواست تجدیدنظر به تجدیدنظر خوانده نمی‌باشد جرا که دادخواست تجدیدنظر به نفع تجدیدنظر خوانده مسترد شده و دیگر نیازی به پاسخگویی و دفاع وی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> مفاد این ماده و تبادل لوایح که در آن یاد شده‌است در مورد احکام و قرارها به‌طور مطلق لازم الرعایه می‌باشد مانند آن که دادخواست تجدیدنظر نسبت به قرار نهایی واصل شده باشد که در این صورت باید نسخه دوم آن به تجدید نظر خوانده ابلاغ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923852|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)]]
 
== انتقادات ==
'''ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' با بخش اخیر [[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره یک ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] متناقض و متضاد به نظر می‌رسد ولی در هر حال در رویه عملی دفتر دادگاه مطابق این ماده پیش از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، به فرستادن نسخه ای از دادخواست تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر خوانده مبادرت کرده و سپس با رعایت مفاد این ماده پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. این امر به تبادل لوایح مشهور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[بررسی اجمالی سیستم عدالت کیفری جمهوری خلق چین با تأکید بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مقایسه با ایران]]
* [[تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


خط ۲۰: خط ۳۶:
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:دادخواست و مقدمات رسیدگی]]
[[رده:دادخواست و مقدمات رسیدگی]]
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]]
[[رده:تجدیدنظرخواهی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۸

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.[۳] قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پژوهش تبعی (تجدیدنظر تبعی) را مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پذیرفته بود به گونه‌ای که هر گاه یکی از اصحاب دعوا از حکم نخستین درخواست پژوهش کرده باشد، طرف دیگر فقط می‌تواند از همان حکم و نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ به دادخواست پژوهش اصلی، دادخواست پژوهش تبعی تقدیم نماید.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

چنانچه قبل از ارسال نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر برای تجدیدنظر خوانده، دادخواست تجدیدنظر مسترد گردد، دیگر ضرورتی به ابلاغ دادخواست تجدیدنظر به تجدیدنظر خوانده نمی‌باشد چراکه دادخواست تجدیدنظر به نفع تجدیدنظر خوانده مسترد شده و دیگر نیازی به پاسخگویی و دفاع وی نیست.[۵][۶] مفاد ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبادل لوایح که در آن یاد شده‌است در مورد احکام و قرارها به‌طور مطلق لازم الرعایه می‌باشد. مانند آن که دادخواست تجدیدنظر نسبت به قرار نهایی واصل شده باشد که در این صورت باید نسخه دوم آن به تجدیدنظر خوانده ابلاغ شود.[۷][۸]

رویه‌های قضایی

انتقادات

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی با بخش اخیر تبصره یک ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی متناقض و متضاد به نظر می‌رسد ولی در هر حال در رویه عملی دفتر دادگاه مطابق این ماده پیش از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، به فرستادن نسخه ای از دادخواست تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر خوانده مبادرت کرده و سپس با رعایت مفاد این ماده پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. این امر به تبادل لوایح مشهور می‌باشد.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330008
  2. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798920
  4. نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1929228
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922064
  6. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289296
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574576
  8. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289276
  9. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476920