ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع یا تکلیف شده‌است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب۱۳۷۲ ـ می‌باشد. «به استثناء ماده (۹۱) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده‌است».
'''ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع یا تکلیف شده‌است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق [[قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] ـ مصوب۱۳۷۲ ـ می‌باشد. «به استثناء ماده (۹۱) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده‌است».
 
[[ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
 
[[ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[تخلف اداری]] از نظر ماهوی تفاوت چندانی با جرم ندارد و هر دو به نوعی برهم زدن نظم یک اجتماع است، بلکه از نظر شکل و شیوه رسیدگی با یکدیگر متفاوتند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900268|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
 
تخلف اداری از نظر پیامد حقوقی آن دارای دو دسته است، اول اینکه مجازات های کارمند صرفاً مجازات اداری است و صلاحیت رسیدگی به آن مختص مقام اداری است. دوم آنکه این افعال می تواند علاوه بر تخلف اداری جرم نیز باشد که در این صورت شیوه رسیدگی به آن متفاوت و طبق قوانین کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
 
تعیین تکلیف این ماده طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری انجام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402616|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}


[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۱

ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع یا تکلیف شده‌است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب۱۳۷۲ ـ می‌باشد. «به استثناء ماده (۹۱) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده‌است».

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تخلف اداری از نظر ماهوی تفاوت چندانی با جرم ندارد و هر دو به نوعی برهم زدن نظم یک اجتماع است، بلکه از نظر شکل و شیوه رسیدگی با یکدیگر متفاوتند. [۱]

تخلف اداری از نظر پیامد حقوقی آن دارای دو دسته است، اول اینکه مجازات های کارمند صرفاً مجازات اداری است و صلاحیت رسیدگی به آن مختص مقام اداری است. دوم آنکه این افعال می تواند علاوه بر تخلف اداری جرم نیز باشد که در این صورت شیوه رسیدگی به آن متفاوت و طبق قوانین کیفری است.[۲]

تعیین تکلیف این ماده طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری انجام می شود.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900268
  2. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900348
  3. بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402616