ماده 231 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 231 قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه ‌ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعالي...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 231 قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه ‌ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند‌ رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.
{{پانویس}}'''ماده 231 قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه ‌ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند‌ رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.


تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
[[ماده 230 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 232 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]
== تاریخچه ==
در نظام حقوقی ایران افشای اطلاعات بانکی در  ابتدا منحصر بر ارائه به نهادهایی چون محاکم قضایی و دیوان محاسبات یود. اما با تصویب ماده فوق و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شاهد ایجاد و گسترش دسترسی به اطلاعات تراکنش بانکی توسط سازمان  بوده ایم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403884|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مطابق تبصره این ماده مطالبه اطلاعات بانکی منحصر به « در آمد مودی» و مطابق تشریفات خاص قانونی است. اما نوع دیگری از صلاحیت سازمان صلاحیت بررسی کلیه تراکنش های بانکی است که شامل تراکنش های مشکوک می شود؛ این صلاحیت قیود و محدودیت های نوع اول را ندارد و امکان درسترسی سازمان  به اطلاعات مجموع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی را برای سازمان فراهم کرده است. 
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]]
[[رده:ترتیب رسیدگی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۶

ماده 231 قانون مالیات های مستقیم: در مواردي كه ‌ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند‌ رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.

تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

تاریخچه

در نظام حقوقی ایران افشای اطلاعات بانکی در ابتدا منحصر بر ارائه به نهادهایی چون محاکم قضایی و دیوان محاسبات یود. اما با تصویب ماده فوق و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شاهد ایجاد و گسترش دسترسی به اطلاعات تراکنش بانکی توسط سازمان بوده ایم. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق تبصره این ماده مطالبه اطلاعات بانکی منحصر به « در آمد مودی» و مطابق تشریفات خاص قانونی است. اما نوع دیگری از صلاحیت سازمان صلاحیت بررسی کلیه تراکنش های بانکی است که شامل تراکنش های مشکوک می شود؛ این صلاحیت قیود و محدودیت های نوع اول را ندارد و امکان درسترسی سازمان به اطلاعات مجموع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی را برای سازمان فراهم کرده است.

[۲]

منابع

  1. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403884
  2. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403880