ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبق...» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند. | '''ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی''': [[عاقله]] عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب [[طبقات ارث]] است. همه کسانی که در زمان فوت می توانند [[ارث]] ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت [[دیه]] می باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«عاقله» از ریشه «عقل» به معنی «دیه» و نیز «منع»، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> عبارت است از گروهی از اقارب ذکور مسلمانی که مرتکب [[جنایت خطای محض]] [[قتل]] [[موضحه]] یا بالاتر از آن شده است، گروهی علت این نامگذاری را عقال کردن و بستن شتران به عنوان [[دیه|خونبها]] در مقابل خانه [[ولی دم|اولیاء دم]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729228|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>دخالت عاقله در پرداخت دیه در جنایت خطای محض از روزگار جاهلیت مرسوم بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا عاقله را باید [[مسئولیت|ضامن]] در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می تواند به جانی رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
گروهی در تعریف عاقله، آن را عبارت دانسته اند از [[عصبه]] و [[ضمان جریره|ضامن جریره]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729744|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برخی از حقوقدانان تأکید کرده اند که خود مرتکب را نباید جزء عاقله محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>گروهی معتقدند اگر عاقله با انقضای [[مهلت پرداخت دیه|مدت پرداخت دیه]]، با اراده خود دیه را پرداخت نکند، دیه باید با اجبار از او اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587816|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله، گروهی بر این باورند که نباید آن را حکمی منطبق با روح زندگی قبیله ای دانست، زیرا برخلاف دوران جاهلیت که دیه بر همه افراد قبیله پخش می شد، اسلام چنین مسئولیتی را بر تمام افراد قبیله پخش نمی کند، بلکه صرفاً افرادی خاص را تحت شرایطی [[مسئول پرداخت دیه]] جنایت دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271960|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در خصوص مسئولیت عاقله، گروهی از فقها چنین توضیح داده اند که دیه خطای محض بر عهده عاقله است. مقصود از عاقله نیز مردان خویشاوند قاتل از طریق پدر و مادر و یا پدر هستند، اعم از این که [[وارث]] بالفعل باشند یا خیر، در فرض فقدان چنین خویشانی، مولای فرد که او را آزاد کرده است، عهده دار دیه است، در فرض فقدان چنین فردی نیز ضامن جریره عهده دار دیه است، چنین دیه ای با [[اقرار]] قاتل ثابت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272024|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
همچنین در خصوص نحوه تقسیم مبلغ دیه میان افراد عاقله، بین فقهای شیعه اختلاف نظر است، اما به نظر می رسد نظری که ترجیح داشته و در قانون نیز از آن پیروی شده است، تساوی مسئولیت افراد بدون در نظر گرفتن میزان ثروت آن ها می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته به نظر می رسد باید آن دسته از افراد عاقله که [[تمکن مالی]] نداشته و نیز [[صغر|صغار]] و [[جنون|مجانین]] را از مسئولیت پرداخت دیه معاف تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین زنان و نیز مردانی که فقط از طریق مادر خویشاوند مجرم هستند، عاقله محسوب نشده و مسئولیت پرداخت دیه را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354916|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
همچنین در خصوص عاقله، چهار دیدگاه دیگر نیز میان فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد: | |||
1- در فرض حقوق گرفتن جانی از [[بیت المال]]، عاقله وی نیز کسانی اند که از بیت المال حقوق می گیرند. | |||
2- عشیره جانی، عاقله وی هستند. | |||
3- عاقله جانی اقوام ذکوری که از جانی ارث می برند هستند. | |||
4- عاقله جانی فقط در میان مسلمانان هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 952/7_1362/6/30 در جرایم ناشی از جنایت خطای محض، بجز در موارد استثنایی اصل بر مسئولیت عاقله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280356|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، بستگانی که مشمول عنوان عاقله هستند باید بر اساس [[نص]] صریح ماده شناسایی شوند و دیگر بستگان را نمی توان عاقله محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841136|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | |||
[[رده:عاقله]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:عصبه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۲
ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی: عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند.
توضیح واژگان
«عاقله» از ریشه «عقل» به معنی «دیه» و نیز «منع»، [۱] عبارت است از گروهی از اقارب ذکور مسلمانی که مرتکب جنایت خطای محض قتل موضحه یا بالاتر از آن شده است، گروهی علت این نامگذاری را عقال کردن و بستن شتران به عنوان خونبها در مقابل خانه اولیاء دم دانسته اند.[۲]دخالت عاقله در پرداخت دیه در جنایت خطای محض از روزگار جاهلیت مرسوم بوده است،[۳] لذا عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می تواند به جانی رجوع کند.[۴]
گروهی در تعریف عاقله، آن را عبارت دانسته اند از عصبه و ضامن جریره.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان تأکید کرده اند که خود مرتکب را نباید جزء عاقله محسوب نمود.[۶]گروهی معتقدند اگر عاقله با انقضای مدت پرداخت دیه، با اراده خود دیه را پرداخت نکند، دیه باید با اجبار از او اخذ شود.[۷]
نکات توضیحی
در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله، گروهی بر این باورند که نباید آن را حکمی منطبق با روح زندگی قبیله ای دانست، زیرا برخلاف دوران جاهلیت که دیه بر همه افراد قبیله پخش می شد، اسلام چنین مسئولیتی را بر تمام افراد قبیله پخش نمی کند، بلکه صرفاً افرادی خاص را تحت شرایطی مسئول پرداخت دیه جنایت دانسته است.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص مسئولیت عاقله، گروهی از فقها چنین توضیح داده اند که دیه خطای محض بر عهده عاقله است. مقصود از عاقله نیز مردان خویشاوند قاتل از طریق پدر و مادر و یا پدر هستند، اعم از این که وارث بالفعل باشند یا خیر، در فرض فقدان چنین خویشانی، مولای فرد که او را آزاد کرده است، عهده دار دیه است، در فرض فقدان چنین فردی نیز ضامن جریره عهده دار دیه است، چنین دیه ای با اقرار قاتل ثابت نمی شود.[۹]
همچنین در خصوص نحوه تقسیم مبلغ دیه میان افراد عاقله، بین فقهای شیعه اختلاف نظر است، اما به نظر می رسد نظری که ترجیح داشته و در قانون نیز از آن پیروی شده است، تساوی مسئولیت افراد بدون در نظر گرفتن میزان ثروت آن ها می باشد،[۱۰] البته به نظر می رسد باید آن دسته از افراد عاقله که تمکن مالی نداشته و نیز صغار و مجانین را از مسئولیت پرداخت دیه معاف تلقی کرد.[۱۱] همچنین زنان و نیز مردانی که فقط از طریق مادر خویشاوند مجرم هستند، عاقله محسوب نشده و مسئولیت پرداخت دیه را ندارند.[۱۲]
همچنین در خصوص عاقله، چهار دیدگاه دیگر نیز میان فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد:
1- در فرض حقوق گرفتن جانی از بیت المال، عاقله وی نیز کسانی اند که از بیت المال حقوق می گیرند.
2- عشیره جانی، عاقله وی هستند.
3- عاقله جانی اقوام ذکوری که از جانی ارث می برند هستند.
4- عاقله جانی فقط در میان مسلمانان هستند.[۱۳]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 952/7_1362/6/30 در جرایم ناشی از جنایت خطای محض، بجز در موارد استثنایی اصل بر مسئولیت عاقله است.[۱۴]
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، بستگانی که مشمول عنوان عاقله هستند باید بر اساس نص صریح ماده شناسایی شوند و دیگر بستگان را نمی توان عاقله محسوب نمود.[۱۵]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354896
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729228
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335064
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729744
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354996
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587816
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271960
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272024
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355008
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354920
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354916
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710712
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280356
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841136