ماده 55 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 55 قانون مالیات های مستقیم:''' هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه بموجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد. | '''ماده 55 قانون مالیات های مستقیم:''' هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه بموجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد. | ||
[[ماده 54 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 56 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
| خط ۸: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | |||
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۶
ماده 55 قانون مالیات های مستقیم: هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه بموجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.
رویه های قضائی
با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 270/85مورخ 1385/5/8 محل اجاره دیگر می تواند داخل و یا خارج از ایران باشد.[۱]
طبق رأی شماره 30/4/3350 مورخ 1374/4/7 حکم این ماده در خصوص رهن تصرف قابل اجرا نیست.[۲]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403076
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404248