ماده ۵۸۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این که اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عملی امور خود نیستند، لذا تصمیمات و اعمال آن ها باید توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد. از این اشخاص تحت عنوان ارکان شخص حقوقی یاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در واقع شرکت نمی تواند همانند یک شخص حقیقی اراده خود را نسبت به قبول یا رد امور حقوقی ابراز کند. از همین روی اعمال این حق از طریق اشخاص حقیقی اداره کننده شرکت به عمل می آید. این ابراز اراده از طریق دو نهاد تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اجرا کننده (مدیران شرکت) صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884712|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> آثار اقدامات این نهاد ها به طور مستقیم متوجه شخص حقوقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>از ماده فوق گروهی نتیجه گرفته اند که بعد از تشخیص وجود شرکت، احراز هویت مدیران و نیز دارندگان حق امضاء جهت تنظیم اسناد رسمی شرکت ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723908|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | با توجه به این که اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عملی امور خود نیستند، لذا تصمیمات و اعمال آن ها باید توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد. از این اشخاص تحت عنوان ارکان شخص حقوقی یاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در واقع شرکت نمی تواند همانند یک شخص حقیقی اراده خود را نسبت به قبول یا رد امور حقوقی ابراز کند. از همین روی اعمال این حق از طریق اشخاص حقیقی اداره کننده شرکت به عمل می آید. این ابراز اراده از طریق دو نهاد تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اجرا کننده (مدیران شرکت) صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884712|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> آثار اقدامات این نهاد ها به طور مستقیم متوجه شخص حقوقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>از ماده فوق گروهی نتیجه گرفته اند که بعد از تشخیص وجود شرکت، احراز هویت مدیران و نیز دارندگان حق امضاء جهت تنظیم اسناد رسمی شرکت ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723908|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1114 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان اقدامات مدیران شرکت سهامی مبنی بر انتقال دارایی،خارج از حدود موضوع شرکت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1078 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان ابطال قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل در فرض فاقد سمت بودن وی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | |||
* [[جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی]] | |||
* [[تحقق عدالت توزیعی با رویکرد هوش انسانی یا هوش مصنوعی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۰
ماده 589 قانون تجارت: تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به این که اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عملی امور خود نیستند، لذا تصمیمات و اعمال آن ها باید توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد. از این اشخاص تحت عنوان ارکان شخص حقوقی یاد می شود.[۱] در واقع شرکت نمی تواند همانند یک شخص حقیقی اراده خود را نسبت به قبول یا رد امور حقوقی ابراز کند. از همین روی اعمال این حق از طریق اشخاص حقیقی اداره کننده شرکت به عمل می آید. این ابراز اراده از طریق دو نهاد تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اجرا کننده (مدیران شرکت) صورت می گیرد.[۲] آثار اقدامات این نهاد ها به طور مستقیم متوجه شخص حقوقی می شود.[۳]از ماده فوق گروهی نتیجه گرفته اند که بعد از تشخیص وجود شرکت، احراز هویت مدیران و نیز دارندگان حق امضاء جهت تنظیم اسناد رسمی شرکت ضروری است.[۴]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1114 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان اقدامات مدیران شرکت سهامی مبنی بر انتقال دارایی،خارج از حدود موضوع شرکت
- نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی
- نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی
- نظریه شماره 7/99/1078 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان ابطال قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل در فرض فاقد سمت بودن وی
مقالات مرتبط
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
- جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی
- تحقق عدالت توزیعی با رویکرد هوش انسانی یا هوش مصنوعی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479996
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884712
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481448
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723908