ماده 212 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد. | تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران]] | |||
[[ماده 211 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 211 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۹
ماده 212 قانون مالیات های مستقیم: توقيف اموال زير ممنوع است:
1 - دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.
2 - لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مودي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودي.
3 - ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مودي لازم است.
4 - محل سكونت بقدر متعارف.
تبصره 1 - هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مودي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد ميشود مگر اينكه مودي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.
تبصره 2 - هرگاه مودي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند از اثاث البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته ميشود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.
تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.
مواد مرتبط
مقالات مرتبط