ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی « احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء مي شود .» ایجاد کرد) |
جز (added Category:اجرای حکم دیه using HotCat) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': احکام [[حدود]] و سایر احکام راجع به [[قصاص]] و [[دیه|دیات]] طبق مقررات مربوط اجراء می‌شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: چگونگی پرداخت دیه و [[مهلت پرداخت دیه|مهلت]] آن به ترتیبی است که در [[قانون مجازات اسلامی]] و [[قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] پیش‌بینی شده‌است. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قانونگذار احکام راجع به اجرای مجازات حدود، قصاص و دیات را در این بخش از [[قانون آیین دادرسی کیفری]] بیان ننموده و احکامی هم که در قانون مجازات اسلامی در مورد نحوه اجرای این دسته از مجازات بیان شده، فقط برخی از احکام را بیان نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953812|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام حدود، قصاص و دیات توسط [[دادسرا]] وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]]: در کلیه مواردی که [[محکوم علیه]] علاوه بر محکومیت کیفری به [[رد عین]] یا [[مال مثلی|مثل]] مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای [[محکوم له|محکوم‌له]] دادگاه با فروش [[مال|اموال]] محکوم علیه بجز [[مستثنیات دین]] حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را [[بازداشت]] خواهد نمود. | |||
تبصره - چنانچه محکوم‌علیه مدعی [[اعسار]] شود تا صدور حکم اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | |||
[[رده:اجرای سایر احکام کیفری]] | |||
[[رده:اجرای حکم دیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۲۴
ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء می‌شود.
پیشینه
ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده‌است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار احکام راجع به اجرای مجازات حدود، قصاص و دیات را در این بخش از قانون آیین دادرسی کیفری بیان ننموده و احکامی هم که در قانون مجازات اسلامی در مورد نحوه اجرای این دسته از مجازات بیان شده، فقط برخی از احکام را بیان نموده‌است.[۱]
از آن جایی که در قوانین، حکمی در مورد عدم اجرای احکام حدود، قصاص و دیات توسط دادسرا وجود ندارد، پس اجرای این احکام نیز بر عهده دادسرا می‌باشد.[۲]
مواد مرتبط
ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره - چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953812
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546488