ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۰۳/۲۵ پیش‌بینی شده بود و [[دادگاه]]ها به آن عمل می‌کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۰۳/۲۵ پیش‌بینی شده بود و [[دادگاه]]ها به آن عمل می‌کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیل دادگستری ظاهراً برای دادن امتیاز به این اشخاص به لحاظ عدم تحمیل پرداخت [[حق‌الوکاله]] پیش‌بینی شده‌است در حالی که عدم استفاده از وکیل می‌تواند حقوق این اشخاص که متعلق به عموم است را با مشکل روبه رو کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
معرفی‌نامه یاد شده در این ماده باید گویای انتخاب مستقیم یا با واسطه‌ی نماینده حقوقی توسط وزیر، رئیس مؤسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و … باشد و در صورت با واسطه بودن نمایندگی این امر باید سلسله‌وار از وزیر و مدیر شرکت و … اثبات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378952|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> بدیهی است نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلای دادگستری]] است (مانند [[تصدیق]] مطابقت [[رونوشت]] و اصل) بهره‌مند نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق ماده‌ی فوق ارگان‌های دولتی و نیز موسسات عمومی غیردولتی (مانند [[هلال احمر]])، نهادهای انقلاب اسلامی (مانند بنیاد شهید)، شهرداری‌ها و بانک‌ها (دولتی) می‌توانند علاوه بر استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5218772|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> این ارفاق به موسسات خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی تسری ندارد و این بانک‌ها در زمان تصویب مورد نظر قانونگذار نبوده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5218804|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۹: | ||
۳) دادخواست در زمره اسناد و اوراق تنظیمی که تأیید آن‌ها نیازمند امضای صاحبین امضا شرکت که در اساس‌نامه مشخص شده‌است می‌باشد، نمی‌باشد و ماهیتی جداگانه دارد و برای امضای آن امضای مدیر عامل شرکت که مسئول امور اجرایی شرکت می‌باشد کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2069728|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ۳) دادخواست در زمره اسناد و اوراق تنظیمی که تأیید آن‌ها نیازمند امضای صاحبین امضا شرکت که در اساس‌نامه مشخص شده‌است می‌باشد، نمی‌باشد و ماهیتی جداگانه دارد و برای امضای آن امضای مدیر عامل شرکت که مسئول امور اجرایی شرکت می‌باشد کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2069728|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||